أعلنت الحكومة التونسية اليوم الخميس عن رفع درجة "التأهب القصوى" على خلفية التدفق المستمر للمواطنين الليبيين والجاليات الأجنبية على معبر راس جدير الحدودي مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وشددت الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة بحضور وزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وبرئاسة رئيس الحكومة المهدي جمعة على أن تكون "أرض عبر لا أرض لجوء للآلاف من الفارين من دوامة العنف والفوضى بليبيا بسبب الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد". وقررت الحكومة التونسية إجلاء أبناء الجالية التونسية في ليبيا فورا تحسبا للأوضاع الأمنية الخطيرة. ولا تريد الحكومة التونسية تكرار أحداث 2011 حيث اضطرت آنذاك لاستقبال نحو مليون لاجئ عبر حدودها الشرقية مع ليبيا معظمهم من الليبيين وجنسيات أخرى من افريقيا وآسيا. ويقطن في تونس اليوم أكثر من مليون ونصف المليون ليبي بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، فر الكثير منهم منذ اندلاع الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وتخشى الحكومة التونسية التي تخوض حربا داخلية ضد الإرهاب في الجبال والمرتفعات من أن يؤدي اتساع الفوضى في البلد المجاور إلى تسريب المزيد من الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها. وأمرت خلية الأزمة اليوم برفع درجة التأهب القصوى للقوات الأمنية والعسكرية على الحدود وتسريع عودة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم وأكدت أنها لا تستبعد غلق الحدود مع ليبيا في حال ازداد الوضع الأمني تدهورا هناك وذلك مراعاة للمصلحة الوطنية والأمن القومي للبلاد. ويشترك البلدان في حدود طولها نحو 500 كلم تضم معبري رأس جدير الرئيسي والذهيبة وازن. وتنذر المعارك التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى منذ مطلع الأسبوع بهجرات جماعية وسط مخاوف من انهيار وشيك لمؤسسات الدولة الهشة وتداعيات ذلك على دول المنطقة من بينها ست دول تشترك في حدود مع ليبيا.
