أكد محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الانسان في جريمة الاعتداء علي متظاهري الثورة بميدان التحرير، أن اللجنة التي يرأسها أنهت مهمتها وقدمت تقريرها المفصل الي النائب العام أمس الأول الأحد، وأن المعلومات النهائية التي توصلت إليها اللجنة أفادت بأن عدد الشهداء بلغ 685 شهيدًا، وأن الذين أصيبوا بعاهات وحالات العمي وحدها 1600مواطن من جراء الضرب العشوائي من جانب فلول الحزب الوطني. قال فائق خلال الحوار مع نخبة من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية الليلة الماضية عن وقائع مثيرة وحقائق خطيرة، أنه أبلغ دبلوماسيي وزارة الخارجية أن أغلب الأهالي لم يتمكنوا من الحصول علي شهادات من المستشفيات لذويهم الذين توفوا أو أصيبوا في هذه موقعة الجمل، وكذا الذين ماتوا برصاصات الشرطة. وأوضح أنه لا خطوط حمراء أمام محاسبة ومساءلة عقاب أي مسئول ستثبت إدانته واعطائه تعليمات بارتكاب هذه الجرائم أو التخطيط لها أو التحريض عليها، حتي لو كان الرئيس المخلوع نفسه، باعتباره رئيس المجلس الأعلي للشرطة، أو أي من أبنائه أو رموز النظام السابق. أشار فائق إلى إن اللجنة أوصت في تقريرها الي النائب العام والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل الحزب الوطني، ورأت أن هناك شخصيات ورموزًا من الحزب كانت وراء ارتكاب هذه الجرائم، كما أن هناك شخصيات ورموزا أخري ملتزمة، واضطرت إلى حمل عضويته لأسباب تتعلق بالترقية والارتقاء الوظيفي أو شغل المناصب المهمة بالدولة. تعرض رئيس لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان القومي إلى قضية التعويضات، وكشف عن أن اللجنة أوصت بمعاملة كل صاحب عاهة معاملة الشهيد، كما كشف عن أن اللجنة حصلت على معلومات تفيد باستخدام أشعة الليزر ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وتسجيلات بهذا الصدد، لكنها لم تتمكن من التوصل الي معلومات أو أدلة مؤكدة عن مستخدمي هذه الأشعة.
