أعلن المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، بعضا من ملامح برنامجه الانتخابى الذى ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما مرتبط بالتغيير والآخر مرتبط بالتنمية الشاملة. أوضح البسطويسي أن التغيير سيشمل بناء كل مؤسسات الدولة على أساس الديمقراطية والشفافية، ويشمل إعادة صياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة السلطة القضائية حتى يتم التخلص من مشكلة العدالة المتأخرة التى تجعل الحكم فى بعض القضايا متأخرا للغاية. أكد البسطويسى أن الجزء المتعلق بالتنمية، سيكون فى كل فروع الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لديه مشروعات خاصة بالفئات المهمًشة كأهل النوبة وبدو سيناء وأبناء على. أشار البسطويسى خلال مشاركته على الهواء مباشرة فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور الذى قدمته الإعلامية ريهام السهلى مساء أمس الاثنين، إلى أن برنامجه لانتخابات الرئاسة سيقوم على اقتراحات للقطاعات التى تعانى من وجود مشاكل، قائلا "أقبل على الترشح بعد أن طلب منى الناس ذلك، لأننى أمتلك ما يمكن أن أقدمه لوطنى ولأبناء وطنى رشّحت نفسى للرئاسة". قال المستشار هشام البسطويسى أن هناك مواصفات يجب توافرها فى رئيس الجمهورية، وأهمها أن يكون مؤمنًا بالديمقراطية بحيث أن تكون جزءًا من سلوكه وطريقة تفكيره وليس مجرد شعارات، مشيرا الى أن محاكم مصر كانت المكان الوحيد الذى تُمارس فيه الديمقراطية فى عهد النظام السابق. شدّد البسطويسى على ضرورة أن يتضمن برنامج رئيس الجمهورية رؤوس موضوعات وليس تفصيلات. وكشف عن رغبته فى أن تتاح الفرصة لصنع نهضة جديدة لمصر ونقلها للمكانة التى تستحقها. وأضاف "أعتقد أن برنامجى سيؤدى لذلك"، ووصف عدم انتمائه لأى تيار أو حزب سياسى بأنه "ميزة" وليس عيبا، وأكد البسطويسى أنه فى حال فوزه بالرئاسة، سيتنازل عن مهمة تعيين نائبه للشعب، لأنه يجب أن يكون اختيار شعبى وليس بالتعيين. حصر البسطويسى أهم المشاكل التى تواجه الفقراء فى مشكلتين: نقص الخدمات الصحية التى تكاد أن تكون منعدمة، والخدمات التعليمية التى تعد غير ملائمة بالمرة. وأوضح أن سيسعى لإعادة توزيع السكان على مساحة مصر كلها. وأضاف "نحن بحاجة إلى زيادة النسل واستغلال كل المساحات الموجودة فى مصر، ويجب أن يتحول ذوو الاحتياجات الخاصة إلى طاقة منتجة، ولابد من إعادة النظر فى قضية الأطفال المشردين وأطفال الشوارع من أجل تحقيق عدالة اجتماعية". أكد نائب رئيس محكمة النقض، أنه لابد من وجود دستور جديد يؤسس لشرعية جديدة، تضمن الأمان وحماية كرامة المواطن المصرى فى الداخل والخارج، كما يجب إلغاء كل اللجان القضائية وضمها للهيئة القضائية العليا وإنشاء نيابة مدنية. أضاف البسطاويسي "صوتُ على التعديلات الدستورية ب "لا" إيمانا منى بأنه لا يجوز تعديل الساقط أو المائل". وبالإنتقال للحديث عن العلاقات الخارجية مع مصر، قال " بالنسبة لعلاقتنا بالدول الأخرى يجب أن تكون مرتبطة بمدى احترامها ومعاملتها للمصريين، مع العلم أنها ستتأثر بالسلب إذا حدث أى تجاوز من أى بلد فى حق أى مواطن مصرى، فمصر يجب أن يكون لها علاقات متوازنة مع كل دول العالم، ومصلحة مصر وكرامة مواطنيها هما الفيصل فى علاقات مصر بالدول الأخرى". أكد البسطويسى أن الحزب الوطنى حتى بالتزوير لم يكن يحصل على أكثر من 5% من نسبة التصويت فى الانتخابات، وأضاف "الحزب الوطنى مش مستعد لحاجة ولا يعرف حاجة والمخاوف منه ليس لها أساس من الصحة. والإخوان قوى موجودة، وعلى القوى السياسية أن تنشط لمواجهتها. وإذا حصل الإخوان على أغلبية فى البرلمان القادم فلا مشكلة فى ذلك طالما إنهم جاءوا برغبة الشعب. وإذا حقق الإخوان 30% يبقى كويس، والبرلمان سيكون أكثر ديمقراطية وأكثر تعبيرا عن رغبة الشعب هذه المرة". قال البسطويسى أنه طالما يوجد شعب واعى وإعلام حر والديمقراطية تطبًق بمعناها الحقيقى الذي يتضمن الصدق، العلانية، والرقابة الشعبية ستكون فرص الفساد ضعيفة. طالب البسطويسى الشعب المصرى بعدم السماح بإعادة إنتاج الدكتاتورية. وأوضح البسطويسى أنه مصر دولة غنية الموارد وأنه إذا تم استغلال مواردها بشكل أمثل ستتخذ مواقع مرتفعة بين دول العالم. رأى البسطويسى ضرورة تخصيص مجانية التعليم لمن يستحقها فقط، وذلك بأن يكون هناك فترة معينة يحددها الخبراء يكون التعليم فيها مجانى، وبعد ذلك يصبح بقيمة مادية حتى لا يكون على حساب الشعب، وأضاف "يجب أن يكون فى جهاز قوى يكافح الفساد ويكون بعيد عن السلطة التنفيذية أو أى سلطة رقابية أخرى، وهذا الجهاز سيكون كافيا مع وجود إعلام حر وحياة ديمقراطية سليمة كضمان لعدم وجود فساد فى مصر". وأبدى المستشار هشام البسطويسى موافقته على إجراء مناظرات مع أى من مرشحى الرئاسة أمامه، موضحا أن البلد بحاجة إلى قاضى له خبرة فى العمل العام، مؤمن بالديمقراطية بمعناها الحقيقى، وأكد أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية فرض أفكار على الأغلبية.
