كشفت شكوى جديدة تقدم بها خريجو دبلوم المدارس الفنية للإدارة والخدمات "شعبة شئون قانونية " دفعة 94 و95 بقنا لوزير العدل عن سيطرة بعض العائلات على الوظائف والتعيينات بمجمع محاكم ونيابات قنا. كان ذلك من خلال استغلال نفوذهم، والمحسوبية لتعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف خصصت لخريجي دبلوم المدارس الثانوية الفنية، بموجب اتفاق تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل عام 1974م، بإنشاء الشعبة القانونية بموجب قرارى 113 و114، حيث تم الاتفاق على أن هذه الشعبة يتم تأهيلها وتدريبها على القيام بالأعمال الكتابية على الدرجة الرابعة في وزارة العدل. أضافت الشكوى أن محكمة قنا الابتدائية قامت بتنظيم مسابقة لدفعات 2006م وما بعدها، وعندما قامت وزارة التنمية الإدارية بالإعلان عن مسابقة على مستوى الجمهورية لم تطلب هذا المؤهل، بل إن هناك مسابقات تتم في السرية في المحاكم أتاحت للعائلات السيطرة على الوظائف، مما جعل المحاكم تتحول إلى تكتل عائلات وقبليات. وقال زيدان حسين القنائى منسق حركة الألف للتغيير إن الشكوى كشفت عن سيطرة بعض العائلات على أغلب الوظائف بمجمع المحاكم واستخدام نفوذهم في عمل مسابقات لتعيين أبنائهم، حيث إن الشكوى أوردت الكثير من الأسماء والتي شملت تعيين أكثر من 8 أشخاص لعائلة واحدة وعائلات أخرى تضم مابين خمسة لسبع أشخاص في أسرة واحدة الأمر الذي حول مجمع المحاكم بقنا لعائلات كاملة تعمل بداخله.