قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور إنه وفقا لنتيجة الاستفتاء التى أعلنت مساء اليوم بالموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 77.2%، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال ساعات إعلانا دستوريا بأن تكون المواد المعدلة هي أساس العمل. وهى تسع مواد (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189). أكد البشرى أن التعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. كما تلغي المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من انتخابه. أضاف البشرى أنه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء انتخابات تشريعية مطلع يونيو المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر. وأعرب عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقال: هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك آخر ولظهور نظام مستبد.