رصدت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان خلال شهر فبراير حالة الحركة العمالية والتى شهدت 489 احتجاجا تمثلت فى 186 اعتصاما و77 إضرابا و151 تظاهرة و27 تجمهرا و48 وقفة احتجاجية. وأوضح تقرير المؤسسة أن خسائر العمال تجسدت فى شهر فبراير فى فصل وتشريد 4205 عمال وإصابة 19 عاملا نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحة المهنية وأدى تزايد الاحتجاجات العمالية. وأوضح التقرير أنه بعد تنحى الرئيس السابق حسني مبارك إلى ظهور موقفين متناقضين من تلك الاحتجاجات، الموقف الأول كان معارضا لها على أساس أن تعطيل الإنتاج فى المواقع العمالية المختلفة قد يؤدى إلى توقف عجلة الاقتصاد ولا يمنح الحكومة الجديدة فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة وأن المطالب الفئوية للعمال لا يمكن تحقيقها فى الحال بل تحتاج إلى وقت والكثير من الجهد والمزيد من الإنتاج. وأضاف التقرير أن الموقف الثانى كان مؤيدا للاحتجاجات العمالية على أساس أن عمال مصر خلال عشرين عاما “منذ بدء تنفيذ سياسة الخصخصة" تعرضت حقوقهم للاقتطاع المستمر لصالح أصحاب الأعمال فى ظل تنظيم عمالى حكومى فاسد وقف على طول الخط فى الخندق المعادى والمنتهك لحقوق العمال.