أكد مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض، عدم صحة ما أثير حول وجود أزمة بين القضاة والحكومة بسبب الحد الأقصى للأجور. وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلًا، ولاأساس لمثل تلك الأزمة ولا يوجد أحد من القضاة يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، والمحدد ب 42 ألف جنيه شهريًا. وأوضح المصدر أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، التي رافقه خلالها المستشاران محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إلى المستشار حسام عبد الرحيم بمكتبه بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، إنما جاءت لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، وليس لحل أو لوجود أزمة. وأشار إلى أن حضور اللقاء كان قاصرًا على رئيس الوزراء والوزيرين والمستشار هشام بركات النائب العام مع رئيس محكمة النقض، دون غيرهم وليس بحضور شخصيات قضائية أخرى.