طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى المستشار محمد أحمد عطية، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، التحقيق بسرعة اتخاذ اللازم ومحاسبة المخالفين فى الوقائع، التى تعرض لها بعض حاملي تصاريح المراقبة الصادرة عن اللجنة القضائية للطرد، والمنع من دخول اللجان، فضلا عن معاملتهم بشكل لا يتفق وكونهم مراقبين محايدين وتعريضهم للإيذاء البدني والاحتجاز ومصادرة البعض لهواتفهم المحمولة وأوراقهم الشخصية، في مخالفة صريحة وانتهاكا فاضحا لتعليمات اللجنة القضائية، ونصوص المواثيق الدولية، التي أكدت حق المراقبين في مراقبة إجراءات وفعاليات العملية الانتخابية، التي صارت واجبة التطبيق، إعمالا لنص المادة (151) من الدستور. يذكر أن الجمعية قدمت أوراق عدد 3700 مراقب لاستخراج التصاريح اللازمة لمراقبة الاستفتاء على التعديلات، قامت اللجنة القضائية بمنحنا عدد 813 تصريحاً فقط.