تقوم حاليًا القوات المشتركة للجيش والشرطة بالسويس بحملة مكثفة من أجل القبض على رجل الأعمال الهارب إبراهيم فرج وأبنائه المتهمين بقتل الشهداء، خلال ثورة 25 يناير بالسويس، الذين صدرت ضدهم قرارات من نيابة السويس بضبطهم فورًا. وقد ارتفع عدد البلاغات ضد فرج من 9 بلاغات إلى 18 بلاغًا، حيث قامت النيابة بضم جميع التقارير الطبية الخاصة بالشهداء. كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال رئيس مباحث قسم السويس الرائد محمد عادل، الذي أكد قيام رجل الأعمال وأبنائه بالاشتباك مع شباب السويس، وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 من شباب السويس يوم الجمعة 28 فبراير وإصابة العشرات من زملائهم بعد قيام رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه بإطلاق الرصاص باستخدام الأسلحة من منزلهم في اتجاه المتظاهرين الذين كانوا مارين أسفل العمارة السكنية التي يمتلكها رجل الأعمال، والذي أعقبه حريق اندلع في قسم شرطة الأربعين وانتقم الشباب بعد سقوط القتلى من رجل الأعمال بحرق جميع معارض السيارات التي يمتلكها هو وأولاده. وأكد الرائد عادل في أقواله، أنه لم يطلب من رجل الأعمال التعرض للمتظاهرين أو إصابتهم، وأن المكان الذي شهد حدوث الجريمة على مسافة 100 متر فقط من قسم شرطة السويس، وقال "إنني قمت بتسجيل شهادتي طبقا للمحضر رقم 405 لسنة 2011 قبل قدومي إلي النيابة للإدلاء بشهادتي، فلم يحدث أنني أصدرت تعليمات لرجل الأعمال أو غيره بقتل الشهداء خلال الأيام الأولى للثورة".