عقدت 8 أحزاب سياسية مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم السبت، بمقر التيار الشعبى؛ لإعلان موقفهاالرافض لقانون التظاهر والأحكام التى صدرت أخيرًا على بعض الشباب والتى كان آخرها حكم قضيةأحداث مجلس الشورى. وطالبت الأحزاب، فى بيان لها صدر خلال المؤتمر، بالتراجع عن قانون التظاهر وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقى لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى كحقوق طبيعية للشعب المصرى كفلها لهم الدستور، كما دعت الأجهزة الأمنية إلى الكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين،وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء. وأكدت أن الدولة يجب أن تكون جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف الذي يمارس، سواء الذي يمارس من قبل جماعات العنف أو من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين وألا تعود إلي نهج النيل من المواطن وكرامته و تهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام – استقرارًا كاذبًا، مؤكدًة أن الاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة والانصاف وليس التكريس للعنف والظلم. وأشادت الأحزاب، بقرار القضاء الإدارى بإحالة مادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية للفصل فى بطلان القانون، داعيًة المحكمة الدستورية لسرعة الفصل فى دستورية هذا القانون، مطالبة بوضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الاصلاح التشريعى التى تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسى، مجددة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي. شارك بالمؤتمر كل من: التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب مصر الحرية – حزب العدل. ومن جهته قال خالد داود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، إن كل الأحزاب لديها أعضاء تم القبض عليهم للتظاهر دون تصريح ، مطالبًا بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن جميع الموطنين المقبوض عليهم على خلفية القانون. وقال شكري أسمر، عضو حزب مصر الحرية، إنه لا يجوز بعد ثورتين أن نرجع للخلف ويمنع حقنا في التظاهر، داعيًا السلطة للإفراج الفورى عن المحتجزين بسببه وتعويضهم نفسيًا وماديًا. وأكدأكرم إسماعيل، القيادى بحزب العيش والحرية، أن الشباب المحتجزين لم يكونوا في صراع علي السلطة ولكن تم القبض عليهمفى أثناء التضامن مع غيرهم من المظلومين أمثال خالد سعيد، مشيرًا إلى أن جميعهم مواطنون عاديون جدًا لم يكن لهم أي طموح للوصول للسلطة وقبض عليهم بموجب هذا القانون الغاشم، لافتًا إلى أن هؤلاء الشباب هم من استمروا شهورًا في الشارع للنضال ضد نظام الإخوان وهم مهددون الآن بالقضاء علي مستقبلهم. بدورها قالت د.هدى الصدة، مقرر لجنة الحريات بلجنة الخمسين، إن الجميع عليه أن يلتزم بتطبيق القانون واحترام الدستور، مؤكدًة حق المواطنين فى ممارسة التظاهر بمجرد الإخطار وليس بالتصريح، مؤكدًة عدم دستورية قانون التظاهر. وأعربت، عن توقعها أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، منتقدًة العقوبات التى يحاول القانون إرهاب المواطنين بها حتى لا يمارسون حقوقهم. وأشارت إلى أن مظاهرة مجلس الشورى التى حوكم بسببها الشباب بالسجن 15 عامًا كانت سلمية وتمت بالتزامن مع عمل لجنة الخمسين وقت مناقشة مادة المحاكمات العسكرية كرسالة موجهة إلى أعضاء لجنة الخمسين، مطالبة بإعادة النظر فى هذا القانون.
