أصدر محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان "إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة"، في حالة وجود أية بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وأوضح مصدر أمنى، أنها ستختص بتلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة خاصةً حالات التعرض الجماعي لهن، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما تختص بالتواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، والتواجد في (الاحتفالات، المهرجانات، المُباريات الرياضية، وغيرها من المناسبات) لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها، والتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وأضاف المصدر الأمني، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها.