قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 9 دعاوى قضائية، طالبت بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 2 سبتمبر المقبل. وقالت الدعاوى التى اختصمت وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهم: "إن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وإن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني". وقال حاتم ثروت، المحامي عن مدرسة الخلفاء الراشدين، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطني حول المدرسة وهل تتبع نشاطًا سياسيًا أم لا؟.