في مؤشر يعكس وعي المرأة السعودية، ارتفع عدد دعاوى "العضل" التي استقبلتها المحاكم العامة عن العام الماضي بنسبة 26 في المئة، إذ استقبلت المحاكم خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 307 دعاوى "عضل" من فتيات رفض أولياء أمورهن تزويجهن من رجال يوصفون ب"الكفاءة". وأوضح تقرير إحصائي حديث لوزارة العدل (حصلت "الحياة" على نسخة منه)، أن 43 محكمة عامة تابعة لوزارة العدل استقبلت قضايا العضل، مبيناً أن المحكمة العامة في مدينة الرياض تصدرت قائمة المحاكم من حيث عدد القضايا بواقع 76 دعوى عضل من الفتيات على ذويهن الذين منعوا تزويجهن، تلتها المحكمة العامة في محافظة جدة ب71 دعوى. وأفاد بأن المحكمة العامة في مدينة مكةالمكرمة جاءت في المرتبة الثالثة بعد أن استقبلت 29 دعوى عضل، فيما جاءت المحكمة العامة في مدينة الدمام في المرتبة الرابعة بعد استقبالها ل20 دعوى، ثم تلتها محكمة تبوك العامة في المرتبة الخامسة على قائمة المحاكم الأعلى استقبالاً لدعاوى العضل، بعد أن استقبلت 12 قضية، وجاءت بعدها محكمة الطائف ب10 دعاوى عضل. وأشار إلى أن 53 دعوى "عضل" استقبلتها المحاكم العامة خلال شهر صفر من العام الحالي، وهو أعلى شهر سجلت فيه دعاوى العضل خلال الأشهر السبعة الأولى، فيما سجلت أقل الدعاوى خلال شهري محرم وجمادى الآخرة ب38 دعوى لكل شهر، فيما تراوح متوسط الدعاوى في معظم الأشهر الأربعة الأخرى بين ال43 وال46 دعوى. وتأتي هذه الأرقام وسط تحذيرات من أن "العضل" أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة، إذ أكدت دراسة سعودية أن عدد الفتيات العوانس في المملكة مرشح للتزايد من مليون ونصف المليون فتاة حالياً، إلى نحو 4 ملايين فتاة في الأعوام الخمسة المقبلة. وحذرت نتائج دراسة أجراها عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية الدكتور علي الزهراني لمصلحة جمعية "أسرتي"، من ارتفاع كبير في نسبة العنوسة في المملكة بوجه عام، والمدينة المنورة على وجه الخصوص. وخلصت الدراسة إلى أن الحلول المقترحة للتصدي لمشكلة العنوسة في أجزاء من المجتمع السعودي تحديداً تكمن في تعديل الاتجاهات السلبية التي أصابت شخصية الإنسان، وهذه الاتجاهات تعني إصلاح وتعديل بعض العيوب والاتجاهات السلبية التي أصابت تركيبة شخصية الفرد، بفعل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت المجتمع بعد عصر الطفرة. وأضافت أن تعديل الاتجاهات التي يتبعها تغيير في السلوك، والتي لا بد أن تشمل الشباب الذي يرغب في الزواج، والفتيات اللاتي ينتظرن الزواج، والأسر التي تسعى إلى تزويج أبنائها وبناتها. يشار إلى أن قضية "عضل الفتيات" في المملكة تتمحور حول تعطيل الفتاة عن الزواج لأسباب عدة، منها أن يكون وليها طامعاً في مالها، أو راغباً في خدمتها له، أو بسبب حجزها لابن عمها، أو بسبب عدم تكافؤ النسب، ووضع الشروط التعجيزية أمام الشاب، مما تسبب في عنوسة كثير من الفتيات. ويعتبر العضل من أخطر مظاهر سلب المرأة حقوقها، وانتهاك إنسانيتها، وله صور متعددة، مثل رفض زواجها من رجل لا يعاب عليه في دينه أو خلقه، وهو أخطر مظاهر انتهاك حقوق المرأة في عالمنا المعاصر. ومن أبرز القيود المفروضة على المرأة في التقاليد القبلية منع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها، أو حجزها لقريب منذ الصغر، إضافة إلى عدم تزويج الأخت الصغرى في حال تقدم شخص لها قبل أختها الكبرى.
