عقد مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية بتشكيله الجديد اجتماعاً اليوم السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق. وخلال الاجتماع تم اعتماد الموازنة التقديرية للصندوق لعام 2014 والتى تستهدف تمويل الصندوق للمشروعات بمبلغ حوالى 3 مليارات جنيه لبرامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية والمجتمعية كثيفة العمالة فضلاً عن الموافقة على ميزانية الصندوق الاجتماعى للتنمية لعام 2013. كما وافق مجلس الإدارة على قيام الصندوق ولأول مرة بتمويل محطات توليد الطاقة باستخدم الطاقة الشمسية ومساهمة الصندوق الاجتماعى فى زيادة رأس مال الشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة. وتم إحاطة المجلس بالإطار الإستراتيجى لعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية 2014 – 2018 وأهمية وجود إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والإجراءات المقترح تنفيذها. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدور الذى سوف يلعبه الصندوق خلال الفترة القادمة فى مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضاً فى مجال خلق فرص تشغيل عند تنفيذ برنامج التشغيل العاجل للمشروعات كثيفة العمالة التى تغطى أفقر المحافظات فى مصر. أثنى محلب على مبادرات الصندوق الاجتماعى لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فضلاً عن مبادرة المساهمة فى نشاط رأس المال المخاطر كآلية تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة. واستعرض المجلس نتائج أعمال الصندوق خلال الفترة من يناير 2011 – ديسمبر 2013 والتى تضمنت تمويلاً قدره 4.33 مليار جنيه خُصص لإقامة وتطوير 48.718 مشروع صغير بمختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى تمويل قدره 1.97 مليار جنيه تم توجيهه لإقامة 449.363 مشروع منتاهى الصغر. من ناحية أخرى بلغ حجم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال نفس الفترة 183.1 مليون جنيه وفرت 1.697.980 يومية عمل مباشرة بالإضافة للتوظيف من خلال برامج تدريبية من أجل التشغيل بلغ عددها 1113 وظيفة. وفيما يخص الخدمات غير المالية قام الصندوق خلال نفس الفترة بمساعدة أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم من خلال إقامة 153 معرضاً بالقاهرة وبمختلف المحافظات وقد استفاد من تلك المعارض 2980 مشروعاً حققوا مبيعات بقيمة 45.5 مليون جنيه. وصرحت غادة والى وزيرة التضامن والمشرفة على الصندوق الاجتماعى أن عام 2014 سيشهد طفرة فى تفعيل دور الصندوق الإجتماعى كميسر لتقديم الخدمات غير المالية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن استمرار إتاحة تمويل لمشروعات تشغيل كثيفة العمالة تتيح فرص عمل فى الريف وزيادة فى التعامل مع الجهات الوسيطة من البنوك والجميعات كما سيتم التركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة. ومن جانبها أشارت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أنه تم الحصول على قرض جديد بمبلغ 300 مليون دولار من البنك الدولى بإجماع المديرين التنفيذيين للبنك الدولى للمرة الأولى فى تاريخ البنك، ويعتبر هذا القرض أول قرض يتم الحصول عليه بعد ثورة 30 يونيو وهى رسالة سياسية مهمة تعبر عن ثقة المؤسسة الدولية فى الحكومة المصرية وأداء الصندوق الاجتماعي.
