أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بتعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، للحد من جرائم قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين. وقال المستشار القانوني لعباس، حسن العوري إن "مضمون تعديل هذه المادة هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى، قضايا الشرف". ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع ملحوظ في جرائم قتل النساء، والتي كان آخرها قتل امرأة على يد زوجها في محكمة شرعية في بلدة قريبة من رام الله بالضفة الغربية، إضافة إلى مقتل امرأة اخرى على يد زوجها خنقا في أحد المخيمات. وبحسب التعديل الذي صدر بمرسوم حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، "يعدل نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو التالي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه". ويضيف التعديل "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف". وبحسب طاقم شئون المرأة الفلسطينية فإن 27 امرأة قتلن في العام 2013، و13 امرأة قتلن في الأشهر الخمسة اأاولى من العام الحالي. وقالت مديرة الطاقم سريدة حسين إن غالبية المنظمات تطالب بإقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد "وأن لا يتم اجراء تعديلات على بنوده بشكل مجتزأ". ويسري قانون العقوبات الأردني المقر في العام 1960، في الأراضي الفلسطينية، في حين لم يتم إصدار قانون عقوبات فلسطيني خاص منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، ولم يتم إجراء تعديلات على القانون نفسه وفقا للتعديلات التي تمت في الأردن. وأضافت حسين "نحن نطالب بقانون يوقف كافة جرائم القتل في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا أن السلطة الفلسطينية أعلنت انضمامها لقوانين ومواثيق دولية منها قضايا المرأة". وأضافت "يعني التعديل الجديد الذي أصدره الرئيس أنه أبقى على قضية العذر المخفف، بمعنى أن القاتل لايزال يستفيد من عذر مخفف لتفادي عقابه على جريمته". وختمت "نحن نريد قانون عقوبات فلسطينيًا كاملًا متكاملًا يتلاءم مع توجهات المجتمع الفلسطيني وسيادة قانونه الخاص".
