أعلن اللواء حسين الريدي، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أن قرار سحب الجنسية من القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار و11 من أفراد عائلته تم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وقال الريدي في تصريحات خاصة ل"العربية نت" إنه ثبت وفق التقارير الأمنية، انضمام الزهار وأفراد عائلته لمنظمة تقوم بالعمل على تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، مضيفاً أن مصلحة الجوازات قامت بإعداد مذكرة شاملة بأسباب سحب الجنسية وأرفقت بها كل الأدلة والبراهين الموثقة ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وأشار إلى أن الزهار حصل على الجنسية المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكون والدته مصرية، مؤكدا أن 24 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية منذ مايو عام 2011، منهم 8 آلاف حصلوا عليها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف أنه تم تشكيل لجان أمنية لفحص ملفات جميع الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية، وبيان مدى التزامهم بقوانين وسلامة وأمن الدولة المصرية، مؤكدا أن من يثبت انضمامه لمنظمة إرهابية أو عمله في حكومة معادية لمصر أو خدمته في جيش أو مؤسسة عسكرية لدولة أجنبية سيتم سحب الجنسية منه فورا وبلا جدال. وأوضح الريدي أن اكتساب الجنسية يمنح حاملها نفس الحقوق والواجبات المفروضة على المصريين، ولا يمكن سحبها منه بسبب انتمائه السياسي أو الحزبي، إلا إذا ثبت تورطه في أعمال تمس الأمن القومي المصري، ولابد أن يستند قرار السحب إلى أدلة موثقة لا تقبل الشك. وقال الريدي إن من حق الأجنبي الذي حصل على الجنسية المصرية أن يدلي بصوته في الانتخابات بعد مرور خمس سنوات من اكتسابه الجنسية.
