أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "حيثيات" حكمها بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحليات. وأكدت الحيثيات، التي حصلت على بوابة الأهرام على نسخة منها، أن الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. وقالت إن القوانين التى سنها "الوطنى" تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية وفى 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله، وعودتها تلك الأموال للدولة وفي ضوء ذلك أقامت صاحبة الدعوى دعواها للقضاء بطلباتها. وقالت: تبين من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011التي أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11 فبراير فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب. وأضافات المحكمة أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب التى ستجري مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب المصري. وتابعت المحكمة: مصر مقبلة علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطنى للحياة السياسية.
