نددت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقرار أصدرته محكمة مصرية بإحالة أوراق 683 شخصًا للمفتي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم وقالت إن هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاضي سليمة. ومن بين المتهمين الذين شملهم القرار الصادر أمس الاثنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يزيد من الضغوط على الجماعة وقد يشعل احتجاجات وعنف سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وقالت بيلاي في بيان "إنه لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية". وأضافت أن الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة "تسحق بشكل متزايد على ما يبدو" في مصر مشيرة إلى قرار المحكمة ذاتها بإحالة أوراق 528 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في مارس . وأصدرت المحكمة أمس الاثنين حكمها في هذه القضية أيضا لكنها قضت باعدام 37 متهما والسجن المؤبد لبقية المتهمين. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي "لا يمكن اعتبارها بصراحة وعلى الإطلاق محاكمة عادلة. حوكم معظم المتهمين غيابيا ولم يتسن لمعظمهم لقاء محامين ويبدو أن الدفاع لم يكن لديه فرصة لاستجواب الشهود. هذه هي الضمانات الأساسية جدا جدا للمحاكمة العادلة".