أكد عبد الحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن قطاع الأثاث المصري قادر علي تعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت به خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن قطاع الأثاث يعاني من نقص جودة مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية بصورة لا تتناسب مع متطلبات عملائنا بالخارج، وهو ما يدفع المنتجين إلي الاعتماد علي إستيراد الكثير من الخامات، خاصة الاكسسوارات مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، ويخفض من تنافسيتنا خارجيا، داعيًا إلي منح مزايا لتطوير الإنتاج المحلي من الصناعات المغذية مثل مواد الطلاء والغراء والإكسسوارات مع الاهتمام بمجاراتها لاتجاهات الموضة العالمية التي تتغير دومًا إلي جانب عمليات إستيراد منتجات أثاث صينية تغرق السوق المحلية وذات جودة ضعيفة. وحول مشاكل مدينة دمياط، قال إن المدينة تستحوذ علي نحو 70% من حجم صناعة الأثاث في مصر، وبالرغم من ذلك لا تلق الاهتمام الواجب من جانب الدولة، مشيرًا إلي أن أهم تحدي يواجه منتجي دمياط حاليا هو التردي الأمني، مما أدي لتراجع أعداد زائري المدينة بصورة كبيرة وانخفاض حجم المبيعات، ما خفض من طاقة المصانع والورش التي تستغني عن جزء من عمالتها الآن. وطالب العراقي بانشاء "شباك واحد"، يضم جميع الجهات المتعاملة مع قطاع الأثاث مثل غرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث، فضلا عن مركز تكنولوجيا الأثاث، حيث ان تواجد هذه الجهات سيسهم في حل المشكلات التي تواجه تطوير الصناعة بجانب سرعة انهاء جميع الاجراءات الحكومية، مطالبا أيضا بإقامة معرض دائم في قلب المدينة لترويج المنتجات للمساعدة علي مضاعفة الصادرات بجانب معارض دائمة بمحافظات مصر، للتغلب علي المشكلات الأمنية التي تحد من حركة الراغبين في شراء الأثاث الديماطي. من جانبه قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث: إن كثير من الدول تقدم دعم ضخم لتنمية قطاع الأثاث المحلي، فمثلا تقدم تركيا دعما للشركات الراغبة في فتح أفرع لها في الأسواق الخارجية، وهذا في الوقت الذي يتحمل فيه الصانع المصري اعباء جمركية، تتراوح بين 30 و40% في صورة رسوم وضرائب علي مستلزمات الانتاج المستوردة لا يستردها عند تصدير المنتج التام، كما أن قطاع الأثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات، نتيجة الخلاف في تفسير بند الشحن والنقل في قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجي القطاع علي مساندة في تكاليف الشحن. من جانبه، قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن العديد من المتعاملين مع مصر يتوقعون تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية فور استقرار الأوضاع الأمنية، واستكمال خطوات خريطة الطريق للتحول الديمقراطي. واشار إلي وجود فرص تصديرية لزيادة تعاملاتنا مع أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بجانب أسواق الدول الإسلامية بآسيا، داعيا إلي ضرورة الإستفادة من التقارب مع روسيا بالسعي إلي إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي جدد النقاش فيها وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مؤخرا، مؤكدا على أن تحرير التجارة مع روسيا سينعكس إيجابيا علي جميع قطاعات الصادرات المصرية وبصفة خاصة الأثاث . من جانبه طالب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاثاث الحكومة بسرعة تنفيذ خطط ضخ استثمارات جديدة في قطاع المعارض سواء لإنشاء مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة بالقاهرة أو إنشاء معارض حديثة بالمحافظات الأخرى، خاصة أن العميل يحتاج إلي مكان توجد به منتجات لمعظم المنتجين بما يسهل عليه اختيار ما يناسبه. وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بالقطاع، حيث بدأت صناعة الاثاث في الهجرة من ايطاليا ومصر مرشحة لاستقبال هذه الاستثمارات في ظل وجود جميع المقومات التي تحتاجها من عمالة ماهرة وخبرة كبيرة في المجال والأهم اتفاقية المشاركة مع أوروبا التي تمكن صادراتنا من الدخول دون جمارك لأسواق الاتحاد الأوروبي.
