شهدت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، تفاصيل كثيرة ومحاولات من المتهمين كالعادة لإحداث حالة من الهرج. في بداية الجلسة حدث جدال وسجال بين رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، والمحامين من أعضاء هيئة الدفاع، استمر قرابة نصف ساعة كاملة، بسبب الخلاف على إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية، التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذا حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، والذين كانوا قد انتدبوا في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في القضية، في إحدى جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين. ولوح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية بسبب ما أسماه ب "عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها". وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محامي الدفاع وتهديدهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه، ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة على المحكمة. وقال علي كمال عضو هيئة الدفاع الأصلية، إن المتهمين جميعا يرفضون حضور المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، مؤكدا أن حق المتهم في اختيار محاميه، فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لا يخل بحضور المحامين الأصليين، وأن المحكمة لا تقبل دفاعا صوريا من المحامي الذي يتم ندبه، وإنما يجب أن يكون دفاعه حقيقيا وجديا. وأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام إلى المحكمة، وذلك أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلى المحكمة. وقال الحداد إنه في حكم "المختطف" منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن .. مشيرا إلى أنه "لم ير أي إنسان خارج السجن، وقد تم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب". وأضاف : "أطلب أن تثبت المحكمة إنني كنت مختطفا في مبنى رئاسة الجمهورية، بأمر من جهة عليا".. وهو ذات الحديث الذي كرره المتهم أحمد عبد العاطي، واصفا وضعه الحالي بأنه "مختطف". وقامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تبين إن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد "حينذاك" محمد مبروك الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل"، ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ .. في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يتضمنا تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية، محررة بتاريخ 2 يناير 2013. وجاء بالحرز الثالث أنه يحمل تقارير واردة من هيئة الأمن القومي، وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة الاتصالات، ومظروفات تخض المتهمين أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعصام الحداد وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي. وتضمن الحرز الرابع مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 يناير 2013 .. والحرز الخامس مستندات أيضا تتعلق بالمتهم خالد سعد حسين، من بينها كتاب "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان للدكتور محمود عساف".. والحرز السادس عبارة عن ورقة خطية، تتعلق بأحد الأدوية التي يتلقاها المتهم فريد إسماعيل .. والحرزين السابع والثامن يتضمنان اسطوانتين مدمجتين، قامت المحكمة بعرض محتوياتهما، حيث تبين إنهما يتضمنان المقاطع مصورة لاجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، في الدورة الرابعة لانعقاده، وبدا فيهما محمد بديع متصدرا المنصة ويتحدث حول مستقبل جماعة الإخوان ودور الحزب مع الجماعة. كما ورد على لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتى لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم". وجاء بالحرز التاسع أنه يتضمن مقاطع مصورة لمحمد بديع وهو يتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان لحزب الحرية والعدالة. وعرضت المحكمة للحرز العاشر، والذي تضمن مجموعة من الصور يبلغ عددها 37 صورة إلى جانب 72 صورة أخرى للمتهم خليل أسامة العقيد، وقد بدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش"، وهو بداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخرى له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة. وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولا، والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية، ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية على ذات الهاتف المحمول. وعقب المتهم إبراهيم الدراوي المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إن تلك الصور المحرزة بالقضية، مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني. وجاء بالحرز الأخير (الثالث عشر) أنه يتضمن مقطعا مصورا، ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد، حاملا قذيفة صاروخية من طراز (آر بي جي) ويقوم بالتدريب على حمله وإطلاق ذخيرته.. فقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا. وقام أحد المحامين المنتدبين من نقابة المحامين، بإعلان انسحابه من القضية، مطالبا إلى المحكمة بجعل جلساتها "سرية محظور فيها النشر"، لاعتبارات الأمن القومي المصري. وطالب الدفاع باستدعاء اللواء محمد فريد تهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وكذا استدعاء مدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك لمناقشتهما في شأن وقائع التخابر موضوع القضية. وطالب كامل مندور المحامي، بأن يحصل محامو الدفاع على نسخة من كافة الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية للاطلاع عليها. وطالبت هيئة الدفاع بندب لجنتين فنيتين فحص أحراز القضية المصورة، وطالب المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع بإيداع عصام الحداد وخيرت الشاطر، مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لتلقي العلاج. وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام، أن سجن العقرب المودعين به شديد الحراسة وأنهم يتقدمون ببلاغات بشأن هذا الأمر. وكانت المحكمة قررت، تأجيل القضية لجلسة 22 ابريل لسماع شهود الإثبات بالقضية، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من أعضاء غرفة صناعة السينما، تقوم بالاطلاع على محتويات الأسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، وبيان ما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه. وتشكيل لجنة من الهيئة القومية لتنظيم الإتصالات تتولى فحص عناوين وحسابات البريد الألكتروني الخاصة بالمتهمين، وأطراف الرسائل التي تحتويها تلك الحسابات، وما إذا كانت مرسلة من البريد الألكتروني الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، مع بيان العناوين المرسلة من من تلك الحسابات وإليها، ومضمون كافة الرسائل . وكلفت المحكمة لجنة طبية من مستشفى السجن، تتولى توقيع الكشف الطبي على المتهمين خيرت الشاطر، وعصام الحداد، وفريد إسماعيل، وإجراء العلاج اللازم لهم، وتمكين المتهمين وذويهم من زياراتهم في محبسهم وفقا للوائح المتعلقة بالسجون.
