قضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، للمتحولين جنسيا، باعتبارهم جنسًا ثالثًا، في حكم تاريخي رحبت به الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، كما طلبت المحكمة من الحكومة ضمان تمتعهم بحق المساواة. ويقول ناشطون إن هناك مئات الآلاف من المتحولين جنسيًا في الهند لكن غير معترف بهم قانونيا ويتعرضون للنبذ والتمييز وتنتهك حقوقهم ويجبرون في كثير من الأحيان على ممارسة البغاء. وقالت المحكمة العليا المكونة من عضوين في حيثيات حكمها "المتحولون جنسيا هم مواطنون هنود وروح الدستور تنص على توفير فرص متساوية لكل مواطن حتى ينمو ويحقق قدراته بغض النظر عن الطبقة أو الدين أو الجنس". وقال محامو أصحاب الدعوى إن هذا الحكم يعني أن كل وثائق الهوية ومنها شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص القيادة، سيكون بها خانة للجنس الثالث إلى جانب الذكر والأنثى. وقال المحامي سانجيف بهاتناجار إن الحكومة ستكون ملزمة بتخصيص نسبة من وظائف القطاع العام والاماكن في المدارس والجامعات للمتحولين جنسيا. ونظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على التعليم والوظائف بشكل كافٍ، أجبر كثيرون من المتحولين جنسيًا الذين يطلق عليهم في الهند اسم "هجراس" على ممارسة البغاء أو التحرك في مجموعات كشحاذين.