أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات الصارخة على أراضى مدينة السادات، مشددًا على أنه لن يتم تقنين الوضع لأى مواطن اعتدى على أراضى الدولة أو الوحدات السكنية فى فترة الانفلات الأمنى. وقام الوزير خلال زيارته المفاجئة لمتابعة وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات، حيث يتم حاليا تنفيذ 4520 وحدة بالمدينة، وهناك وحدات تم استلامها بالفعل، وقال الوزير لن نضحك على الناس، ونقول أنهينا آلاف الوحدات، ولكن لا توجد طرق أو مواصلات، أو خدمات، وكلف المسئولين بوضع برنامج زمنى للانتهاء من الخدمات المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بأقصى سرعة. وأضاف أن الأراضى المتعدى عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالى 120 ألف فدان مساحة المدينة، وهذه الأراضى هى مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالى لن نصمت على هذه التعديات. واستمع الوزير إلى شرح من المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز المدينة، تضمن مشكلة التعديات المختلفة بالمدينة، سواء فى ال 70ألف فدان، أو مشكلة التحجير، وتعرض مسئولى الجهاز أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات، كما أن بعض مغتصبى الأراضى يحاولون استغلال بعض وسائل الإعلام من أجل المساعدة فى تقنين أوضاعهم، بدعوى أنهم قاموا بزراعة هذه الأراضى، ويقوم مسئولو الجهاز بمواجهة هذه المحاولات، وتفنيد هذه الادعاءات. وطالب مدبولى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضى وسرعة تنميتها بعد استردادها، مشيرا إلى أنه تتم دراسة أن يتم بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذى ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب الإماراتى. وقال وزير الإسكان: هناك دراسة أخرى مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة على الطريق الصحراوى بالمدينة، حيث تم الاتفاق على 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان وأكتوبر. وعرض رئيس الجهاز مشكلة بعض المبانى الخدمية التى تسلمتها عدة جهات منذ سنوات، ولم تقم بتشغيلها حتى الآن، منها مستشفى، ومركز ثقافى، وسينما، حيث طلب الوزير سرعة طرح تشغيل هذه المبانى، لكى يستفيد بها سكان المدينة. واستمع الوزير لشكاوى بعض المواطنين سكان المنطقة العشرين بالمدينة، من عدم وجود مرافق، وأجرى اتصالا على الفور برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالبه بالالتزام بأمر الإسناد، قائلا: هذه مسئوليتك، والمرافق يجب أن تنتهى 30 يونيو المقبل. كما استمع الوزير أيضا إلى شكاوى عدد من السكان من خدمات مياه الشرب، وقرر الوزير نقل مسئولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلى جهاز المدينة، حيث طلب من رئيس جهاز المدينة وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، قائلا:أنتم دائما تشكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذى وشركات المياه، ستتحملون المسئولية كاملة، ولكن " الغلطة بفورة"..ولذا أنتظر منكم خطة ببرنامج زمنى، لإصلاح هذه المنظومة،وبعدها ستتم المحاسبة. وخلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومى السابق للإسكان بها عيوب إنشائية، قرر الوزير تحويل هذا المشروع للتحقيق الفورى، وطلب من رئيس الجهاز المركزى للتعمير، المشرف على التنفيذ تقريرا كاملا عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.. متسائلًا: هل ستظل هذه العمارات المعيبة مهجورة إلى ما لا نهاية.
