ساد قدر من التوتر اجتماع مساء أمس الذي جمع عددا من الحركات الشبابية والثورية مع أعضاء من الحكومة، والذي استغرق 5 ساعات، بسبب المطالب المتشددة التي قدمها هؤلاء الشباب، فيما انتقد ممثلو الحكومة عزوف الشباب عن المشاركة بالاستفتاء، فيما طالب هؤلاءالحكومة بالعمل على سرعة سد الفجوة المتزايدة مع الشباب، والتي تزداد يوما بعد يوم، بسبب عودة دولة مبارك وفلوله بحسب توصيفهم، ما قاد لعزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء. واعترف هؤلاء المجتمعون معًا بالأخطاء التي وقعت بالمرحلة السابقة، وشددوا على ضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام، والتصدي لكل محاولات تشويههم الممنهجة التي تحدث حاليًا، بالإضافة لبحث أزمة الطلاب المعتقلين، والانتهاكات التي ترتكبها وزارة الداخلية. كما طالبوا بضرورة إقالة الحكومة وضع حد لمعاناة مصابي وأهالي شهداء 25 يناير وتحديد مهام صندوق مصابي الثورة المهمل حاليًا، وتشكيل لجنة قانونية لبحث أحوال الطلاب المسجونين الذين تم القبض عليهم بالجامعات. حضر معظم القوى الثورية التي تمثل ثورتي 25 يناير و30 يونيه، بالإضافة لشباب 6 إبريل وممثلها عمرو علي وعبد الغنى هندي، فيما مثل شباب الأزهر وجبهة الإنقاذ، التي مثلها بالاجتماع عمر جندي وأحمد عبد ربه، ومن شباب حزب المصريين الأحرار، شهاب الدين وأميرة العادلى بالإضافة لممثلين عن شباب الوفد والحزب الشيوعي وحزب التجمع وشباب تكتل القوى الثورية ونواب من وزارة الشباب: خالد تليمة وتامر جمعة وهاني مهنا، وشباب تيار الشراكة من أمثال محمود عفيفي ومن شباب تمرد حسن شاهين. ومثل حمادة الكاشف اتحاد شباب الثورة، وحضرها أيضا شباب الحزب الاشتراكي التقدمي فيما مثل عن المعاقين محمود العلايلي، وممثلون عن اتحادات طلاب جامعات عين شمس وحلوان والقاهرة ورئيس اتحاد الطلبة الجامعات المصرية. وحضرها ممثلو الوزراء وزير الإسكان إبراهيم محلب ووزير التضامن الاجتماعي والتأمينات أحمد البرعى ووزير الصناعة منير فخري عبد النور الذي كلف من مجلس الوزراء لمناقشة هذه مشاكل وبحث مطالب الشباب والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف. فيما امتنعت عن الحضور حركة شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، وأكدت الحركة أنها قد تلقت دعوة لحضور اجتماع مع مجموعة من الوزراء بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لبحث أسباب عدم مشاركة الشباب في الاستفتاء على الدستور بالإضافة لمناقشة رؤيتهم في الخطوات القادمة، إلا أنها رفضت حضور الاجتماع أو المشاركة فيه. وطالبت قبل الحضور بتلبية مطالب الشباب الذين قاطعوا الاستفتاء والتي تتضمن: المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة أولاً وإيقاف العمل بقانون التظاهر الذي يستهدف شباب الثورة، وتنفيذ بنود خارطة الطريق بوضع ميثاق شرف إعلامي، وإصدار قانون العزل السياسي وتطبيقه على نظامي مبارك والإخوان، وسرعة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الحد الأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة الاستثناءات. وقد أكد الحاضرون في الاجتماع على عدد من المطالب، حيث طالب حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لحركة تمرد، بضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها حتى يكون هناك بديل عن نظام مبارك ومرسي. واعتبر مؤسس حركة تمرد أن السبب الرئيس لحالة الإحباط لدى الشباب والذي جعلهم يقاطعون الدستور رغم انتمائهم لثورة 25 يناير و30 يونيو هو عودة وجوه قديمة محسوبة على نظام مبارك تدعو للدستور، مؤكدًا أنه لا يوجد فرق بين الثورتين كما يروج من يسعون لاحتكار الثورة وأن الشعب المصري ينتظر نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وطالب أيضا بفتح مشروع العدالة الانتقالية بشكل حقيقي، ووجود ميثاق شرف إعلامي كما كان في خارطة الطريق، ووقف ما يقدمه الإعلامي عبد الرحيم علي من تسريبات غير قانونية ويحاسب عليها القانون والدستور. وحول ما أثير بشأن الانتخابات الرئاسية والمرشح الأمثل للثورة؛ أكد شاهين أن مرشح الثورة هو من سيقدم برنامجًا ينتمي لثورة 25 يناير وموجتها وثورتها في 30 يونيو من الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، من يتعهد بعدم عودة وجوه فساد نظام مبارك أو تنظيم الإخوان الإرهابي المستبد، وهو من يقدم برنامجًا اقتصاديًا ينحاز للفقراء والأغلبية من البسطاء، وهو من يمتلك مشروعًا قوميًا ويكون قادرًا على اتخاذ قراره من إرادة شعبه ولا يقبل الهيمنة الأجنبية. فيما قال محمود عفيفي عضو المكتب السياسي لتيار الشراكة، أن جلسة الوزراء مع الشباب كانت بمثابة جلسة المصارحة، والتعليق على كل ما حدث في الفترة الماضية، وما يتعرض له النشطاء ومحاولات تشويه الثورة. وأضاف عفيفي أن الشباب شددوا على ضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام، والتصدي لكل محاولات تشويههم الممنهجة، وبحث شأن الطلاب المعتقلين والانتهاكات التي ترتكبها وزارة الداخلية. مشيرا إلى أن الشباب طالبوا الحكومة بسد الفجوة ما بين الدولة والشباب، والتي تزداد يوما بعد يوم، بسبب عودة دولة مبارك وفلوله، لافتا إلى أن كلًا من "الوزراء" والشباب اعترفا بالخطأ في المرحلة السابقة. وقال أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل إنه خلال الاجتماع مع أعضاء الحكومة طالبنا بضرورة تغيير تلك الوزارة وعلى رأسها الببلاوى، وتغيير محمد إبراهيم وزير الداخلية ومحاكمته مثل مرسي لأنه شريك له وحث متخذي القرار في الدولة على تغيير اللغة الأمنية التي يتعاملون بها مع الشعب وبالأخص مع طلاب الجامعة موضحا أنهم لا يعترفون أن الشباب هم من يصنعون مستقبل مصر وتنحيهم عن المشهد ينذر بكارثة حقيقة. وطالبوا خلال الاجتماع ببحث ملف الشهداء والمصابين ومعاناتهم في الصندوق وتعديل قانون التظاهر وأيضا تكون لجنة قانونية برئاسة د.حسام عيسى لبحث ملف الطلبة المسجونين والحبس لطلاب الجامعة الذين ليست لديهم مشكلة.
