أشارت الجمعية العمومية للتشريع والفتوي بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن غرفة سياحة الغوص من حقها إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مراكز الغوص، وكذلك اللنشات والمراكب، التي تستخدم لأغراض الغوص الترفيهي وحظر مزاولة تلك الأنشطةدون الحصول علي ترخيص مسبق من وزارة السياحة طبقا للقانون رقم1 لسنة 73. وبهذا فقد قضت هذه الفتوى القانونية علي الشائعات، التي روجها بعض أعضاء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ خلال الأسابيع الماضية حول تبعية قطاع الغوص والأنشطة البحرية، مستغلين قرار منير فخري عبدالنور وزير السياحة الجديد بحل مجالس إدارات الغرف السياحية، الذي اعتمد فيه الوزير علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل اتحاد الغرف السياحية لعيوب الإجراءات، حيث جاء في قرار مجلس الدولة بأحقية وزارة السياحة وحدها ممثله في غرفة الغوص والأنشطة البحرية في تولي الإشراف التام والكامل غير المنقوص في جميع أنشطة الغوص الترفيهي السياحي باعتباره نشاطًا سياحيًا. ومن جانبة صرح المهندس زياد الباسل، المدير التنفيذي لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، أن قطاعات العمل المصرية في مختلف المجالات شهدت موجة من الإشاعات يصدرها بعض المستفيدين من حالة عدم الاستقرار في البلاد بعد أحداث ثورة الشباب البيضاء وساعد عليها ترك بعض الوزارات التي خلت من منصب الوزير نهبا للاشاعات والفوضي وحالة من البلبلة غير أن القضاء المصري العظيم حسم القضية لصالح الجهة الشرعية صاحبة الولاية علي صناعة الغوص التي أدخلت ما يزيد على ال9 مليارات جنيه للدخل القومي العام الماضي. وأشار زياد إلى أن اتحاد الغوص يحاول الانقضاض علي الصناعة التي انطلقت إلى العالمية بفضل جهود أبنائها من المصريين الذين حققوا لمصر المركز الأول لثلاث أعوام متتالية واعتبار مواقع الغوص في سيناء والبحر الأحمر المقصد الأول للغواصين الأوربيين، وكذلك وصول سيناء إلى صدارة المقاصد السياحية للغوص علي مستوى العالم لعام 2011 رغم حوادث القرش، التي وقعت مطلع العام. وقال إن الاتحاد يسعي للتشكيك في دور الغرفة ومشروعيتها رغم أن مجلس إدارته أرسل إلى وزارة السياحة عدة مراسلات رسمية يعترف فيها بتبعية جميع مراكز الغوص بمختلف أنواعها، وكذا يخوت السفاري ومركز الأنشطة البحرية لوزارة السياحة وغرفة الغوص. وأكد المدير التنفيذي للغرفة أن جميع الغرف السياحية الخمس مستمرة في أداء مهامها بجهازها الإداري لحين تعيين وزير السياحة مجالس إدارة معينة لمدة ستة شهور تجري بعدها انتخابات حرة في جميع الغرف..ونفى بشكل قاطع صحة الإشاعات المغرضة –حسب وصفه- حول صدور أية أحكام أو قرارات من أية جهة إدارية بإلغاء دور الغرفة في الإشراف الفني على الغوص والأنشطة البحرية، وقال إن القطاع تحت مظلته القانونية مستمر في تقديم جميع الخدمات المتميزة للسائحين طبقًا للمعايير والأصول المهنية العالمية.
