تستأنف محكمة جنايات القاهرة،غدا السبت، نظر جلساتها السرية المحظور نشرها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه(السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية التحريض علي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لأسرائيل واتهامات أخري. من المقرر أن تستمع المحكمة غدا، إلي اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقت الأحداث في يناير 2011، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة. كما تستمع المحكمة بجلسة بعد غد الأحد12 يناير الحالى، إلي شهادة الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات، حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين. كما تستمع في ذات اليوم أيضا إلي العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد، من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلي المحكمة للإدلاء بشهادته. وقد كان من المقرر أن تستمع المحكمة الاثنين المقبل 13 يناير الحالى، إلي شهادة اللواء خالد ثروت،رئيس جهاز الأمن الوطني، ولاعتبار هذا اليوم عطلة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ستقوم المحكمة بتحديد ميعاد آخر لسماع شهادتة وفقا لما أوضحه المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة. وتستمع المحكمة بجلسة 8 فبراير المقبل، إلي اللواء أركان حرب حمدي بدين، الملحق العسكري المصري بالصين، حيث إنها قررت في جلستها الماضية مراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء بدين والتي حالت ظروف عمله الحضور الجلسة الماضية، حيث طلبت هيئة القضاء العسكري تحديد ميعاد آخر له. يشار إلي أن المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذين طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور. وكانت المحكمة في جلسات سابقة قد استمعت إلي شهادة عددا من كبار المسئولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضا وبعض الشخصيات الأخري التي عاصرت الأحداث ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنياأثناء أحداث يناير. كما استمعت للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وشريف إسماعيل وزير البترول الحالي، واللواء مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعاطف عبيد. كما تلقت المكاتبات الواردة من القنصل العام برام الله بالمشاهدات الخاصة بقطاع غزة بأعقاب أحداث 25 يناير والخطابات المتبادلة من مباحث أمن الدولة بالقاهرة ومكاتبها بشمال وجنوب سيناء. وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والتي يحاكم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول،واستعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيلات موضوع القضية.