أعلن مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر مؤخرًا بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع التي تعد رئيسية للمستهلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء، أو 5 بالمائة) لمدة ثلاث سنوات أخرى، يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رفاهية أبناء الوطن وتلمّس احتياجاتهم. وقال الخليوي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتدادًا لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء في عام 2008، والقاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها "180" سلعة، والتي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية في 2011. وأوضح أن السلع تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح بواقع 25 بالمائة وأصناف أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 بالمائة حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5 بالمائة. وقال الخليوي: "من أهم هذه السلع، الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع". وأوضح مدير عام الجمارك أن القائمة التي سيستمر العمل بها لثلاث سنوات قادمة تشمل أيضًا المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضًا مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية. ولفت إلى أن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليًا في المملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية تبلغ 806 سلع معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي. وأكد أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية- البرية والبحرية والجوية- بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للأعوام الثلاثة القادمة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.
