أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة توصيل التيار لأكثر من 99% من سكان مصر من خلال إضافة 27 جيجاوات، ومن المخطط إضافة قدرات تصل إلى 58 ألف ميجاوات حتى عام 2027. وقال يونس فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك ضرورة لتعاون دول المنطقة فيما بينها نظراً لما تتمتع به تلك الدول من ثروات طبيعية تتطلب التعاون المتميز والفعال حتى يمكن الاستفادة من تلك الثروات. وأوضح وزير الكهرباء أن على قطاعات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام بدور فعال لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والإنتاجية لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية فى المنطقة، مع تشجيع تنمية التكنولوجيات النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة وتنمية خيارات مصادر الطاقة. كما أوضح الدكتور يونس ضرورة تحقيق تلك الاستدامة من خلال التطوير الفعال لأسواق الطاقة، وجذب الاستثمارات، والحفاظ على البيئة، وحشد الجهود لخفض الانبعاثات، لتحقيق الازدهار الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار يونس في كلمته إلى ما تمتلكه مصر وغيرها من دول المنطقة من مصادر طبيعية وخاصة الشمس والرياح، وفقاً لما أثبته كل من أطلس الشمس والرياح فضلاً عن المساحات الصحراوية الشاسعة المتاحة. وأوضح أن استراتيجية قطاع الكهرباء المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، تمثل طاقة الرياح منها نسبة 12%. كما أوضح يونس أن مصر تعد رائدة فى مجال طاقة الرياح حيث بلغت قدرات التوليد منها إلى حوالى 550 ميجاوات، ومن المخطط الوصول بهذه القدرات إلى 7200 ميجاوات بحلول عام 2020. وفى مجال التوليد من الطاقة الشمسية قال يونس إنه جار استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات، وتعد أحد 4 مشروعات على مستوى العالم، ومن المنتظر أن يبدأ عملها أواخر العام الحالي، فضلاً عن عدد من المحطات الشمسية من المخطط إنشاؤها بدءاً بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو، بالإضافة إلى 20 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية، وذلك خلال الخطة الخمسية 2012/2017. وأضاف الدكتور يونس أنه على صعيد الربط الكهربائى، فإن مصر تعد محور الربط بين كل من أفريقيا وآسيا، وعلينا تعزيز وتقوية الربط بين شمال وجنوب المتوسط من أجل الوصول إلى تصدير كميات مناسبة من الطاقة النظيفة. كما أكد أن مصر تلعب دوراً هاماً فى مبادرة حوض النيل وذلك للاستفادة من المصادر المتجددة المتوافرة بأفريقيا، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من مشروع الربط المصري السعودي بحلول عام 2013.
