نفى الناقد الدكتور علاء عبد الهادي ما أسماه "ادعاءات" رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي، الذي اتهم أعضاء اتحاد الكتاب المستقيلين من مجلس إدارته بادعاء البطولة وقال إن استقالتهم التي قدموها غير قانونية ووصفها بالمراوغة، وأكد "عبد الهادي" ل"بوابة الأهرام" أن هناك مجموعة من الحقائق يغض رئيس الاتحاد طرفه عنها. وقال: "إن الجمعية العمومية التي انتخبته لا تستحقق من عدد من أفراد مجلسه الموقر كل هذا التآمر على إرادتها، خوفا منها، أو تكبرا عليها، كما أن المستقيلين من العضوية تضامنًا مع الجمعية العمومية لا يستطيع أن يزايد عليهم أحد، لأنهم كانوا أوفر الأعضاء حظا بالنجاح في دورتين سابقتين من انتخابات الجمعية العمومية السابقة، ذلك لثقة الجمعية بنا، وقد أثبتنا أننا محل لهذه الثقة حين رفعنا رغباتهم بضرورة النظر إلى تأجيل انعقاد الانتخابات لمدة شهر أو شهرين مراعاة لظرف القوة القاهرة الذي مرت به البلاد". أضاف: "كما أثبتنا أننا محل لهذه الثقة مرة ثانية حين استصدرنا قرارا من المجلس بمراعاة عدد من إخواننا ممن لم تصلهم خطابات الترشيح، على نحو يمنعهم من ممارسة حقوقهم النقابية، ويعرض الانتخابات القادمة لطعون لا ضرورة لها, كما أثبتنا أننا محل لهذه الثقة مرة ثالثة، حين قدمنا استقالة جماعية، ساحبين ترشيحاتنا من الانتخابات القادمة أيضًا، اعتراضا على سلوك مجلس الإدارة، بعد أن فوجئنا يوم الخميس الموافق 17 يناير - وفي أقل من 24 ساعة من القرار الأول- بإلغاء قرار التأجيل في تخبط دال وواضح على سلوك نقابي شائه, ينال على نحو سيء من مصداقية المجلس". وكان خمسة أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكتاب، وهم الدكتور علاء عبد الهادي، وحمدي الكنيسي، والدكتور جمال التلاوي، والكاتب فؤاد قنديل، وإيمان بكرى، قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وذلك لامتناع مجلس الإدارة في انعقاده رقم (23) عن التزامه وفق نص المادة 21 من قانون اتحاد الكتاب بعقد جمعية عمومية غير عادية. كما طالب 11 عضوًا بسحب ترشيحهم من قوائم انتخابات الاتحاد القادمة تضامنًا مع زملائهم من الجمعية العمومية، واعتراضًا على مخالفة المجلس الصريحة للمادة 21 من قانون الاتحاد. وأوضح عبد الهادي أن الطلب الذي رفضه المجلس في انعقاده بتاريخ 21- 2- 2011، بانعقاد الجمعية العمومية قبل موعد إجراء الانتخابات في مارس القادم، هو ما يعد مخالفة بصريح القانون، وقال: "انسحبنا من الترشيحات، كي لا يتهمنا كاذب أو مغرض بأننا نركب موجة، أو نتطلب دعاية انتخابية، أو ندعي بطولة إلى آخر هذه الخرافات والأباطيل، لم يكن في نياتنا إلا التضامن مع مطالب الجمعية العمومية المشروعة، والاعتراض على مخالفة المجلس للمادة 21 من قانون الاتحاد في سابقة تعد الأولى من نوعها في عمل النقابات المماثلة. والتي تعرض المجلس لانعقادها بقوة القانون". يذكر أن لائحة الاتحاد تنص على أنه يمكن عقد الجمعية العمومية إذا طالب 100 من أعضاء الاتحاد بانعقادها، وقام الأعضاء بجمع 153 توقيعًا وأصدروا بيانا طالبوا فيه الاتحاد بعقد الجمعية العمومية، وهو ما طعن فيه سلماوي، واتهم مصدري البيان بتزوير توقيعات الأعضاء، الأمر الذي نفاه عبد الهادي، قائلا: "كعادة الموظفين المخلدين في أماكنهم، ترك عدد من أعضاء مجلس الإدارة الموقرين الموضوع الأساس وهو الانصياع لشرعية طلب الجمعية، وانهمكوا في مطاردة عددٍ ممن وقّعوا على طلب الانعقاد غير العادي، وأجروا معهم مقابلات، فضلا عن عشرات الاتصالات الهاتفية، من أجل إثنائهم عن رغبتهم، لكنهم لم ينجحوا إلا مع قلة غير مؤثرة على المستوى العددي منهم، وقد اعتذروا لنا بعد ذلك، طالبين تراجعهم تحت ضغط الحياء، ونحن نشكرهم في كل الأحوال، وسيظلون معنا من المطالبين بالشرعية". أما عن طريقة تقديمهم استقالاتهم بشكل غير قانوني كما صرح سلماوي، يقول عبد الهادي: "التمسك بشكليات عن مدى صحة الاستقالة المسببة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والطريقة الصحيحة لإرسالها، إلى آخر هذا الهراء، دون النظر إلى أسبابها، فلا يدل على شيء إلا إصرار عصبة من أعضاء مجلس الإدارة، ونحن هنا لا نعمم، لأن منهم زملاء محترمون مبجلون، على تجاهل الموضوع الأساس وهو احترام الشرعية، والانصياع لطلب ما يزيد على 150 كاتبا ومفكرا وشاعرا وروائيّا -وفيهم أسماء كبيرة لا يمس وعيها الزيغ، ولا يرقى إلى نزاهتها الشك- في انعقاد جمعية عمومية طارئة".
