استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي شهادة الفريق سامي عنان، في جلسة سرية محظور نشرها وذلك في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلين وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. استهلت المحكمة جلستها في تمام الساعة 11 صباحًا، والتي استمرت حتى الساعة الثانية و 10 دقائق، متأخرة عن مواعيدها المعتادة صباحًا، بعض الوقت، وذلك بسبب تأخر وصول الطائرة التي تقل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب الشبورة المائية. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية إلى جلسات متوالية تعقد في 11 و 12 و 13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي، (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليًا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة يناير 2011، وذلك في اليوم الأول. كما قررت المحكمة، استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحًا لسماع شهادته، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد، من قوة الحرس الجمهوري، في الواحدة ظهرًا بسماع شهادته ومناقشته. وقررت المحكمة أيضا، استدعاء اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث. وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول. كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيللات موضوع القضية.. ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل. وأمرت المحكمة بإحالة المسئولين عما نشر اليوم بجريدة الأخبار في شأن القضية، والذي تضمن انتهاكا لقرار المحكمة بحظر النشر في الجلسات السرية، إلي النيابة العامة للتحقيق. وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات في أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورًا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقًا بالحضور.
