أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منح مجموعة من المزايا للمواطنين تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار لدى عودته إلى البلاد اليوم بعد ثلاثة أشهر أمضاها في الخارج للعلاج. وتأتي هذه الخطة التي تتضمن مخصصات لتعويض ارتفاع التضخم ومساعدة الشبان العاطلين وإعانة الأسر للحصول على سكن بأسعار معقولة في الوقت الذي تتعرض فيه العديد من بلدان المنطقة لاحتجاجات شعبية على الفقر والفساد والقمع. ورقص مئات الرجال بالسيوف على بسط خاصة مدت في مطار الرياض استعدادا لتحية الملك الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 87 عاما. وارتدى المذيعون بالتلفزيون أوشحة خاصة بلوني العلم السعودي في تغطية خاصة تحت عنوان "فرحة وطن". ويمثل الاستقرار السياسي في السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك باعثا للقلق العالمي إذ أن المملكة تمتلك أكثر من خمس احتياطيات النفط وهي مالك كبير لأصول دولارية وحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة. ولم تتضمن هذه الإجراءات أي إصلاحات سياسية في النظام الملكي مثل الانتخابات المحلية التي طالب بها ليبراليون ومجموعات معارضة. وليس في المملكة برلمان منتخب أو أحزاب سياسية كما أنها لا تسمح بالمعارضة العلنية. وقال محلل سياسي سعودي طلب عدم نشر اسمه "أعتقد أن هذا أمر طيب لكن لا بد أن نرى مزيدا من الإصلاحات مثل الانتخابات المحلية وتحسين التنظيم. المزايا المالية لا تكون مجدية إلا عندما يصبح بالامكان محاسبة المسؤولين." وسافر الملك عبد الله إلى الولاياتالمتحدة في نوفمبر تشرين الثاني لإجراء جراحة لعلاج انزلاق غضروفي أحدث تجمعا دمويا حول العمود الفقري. وقضى العاهل السعودي فترة نقاهة في المغرب طيلة الأسابيع الأربعة الماضية. وأثناء غياب الملك تولى أخوه ولي العهد الأمير سلطان زمام الأمور. لكن هناك شكوكا مازالت تخيم على الحالة الصحية للأمير سلطان لأنه قضى معظم السنتين الماضيتين في الخارج بسبب مشاكل صحية. ولا يتوقع المحللون اندلاع احتجاجات في المملكة على غرار ما حدث في مصر وتونس إذ أن عوائد النفط في السعودية تتجاوز 400 مليار دولار لكنهم يقولون إن النظام لا بد أن يعالج الضغوط الاجتماعية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب ومشكلات السكن الواسعة. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي " الإسكان وخلق الوظائف للسعوديين هما تحديان هيكليان تواجههما البلاد." وقدر سفاكياناكيس القيمة الإجمالية لهذه الإجراءات الجديدة بنحو 140 مليار ريال (37.33 مليار دولار). وقدرت المجموعة المالية - هيرميس قيمة الحزمة بنحو 100 مليار ريال وقالت إنها قد تؤدي إلى صعود سوق الأسهم -التي خسرت أربعة بالمئة في الأسبوع المنصرم بسبب اضطرابات البحرين بشكل رئيسي- إذ أنها ستحدث آثارا إيجابية في الاقتصاد بأكمله. وخططت السعودية وهي عضو في مجموعة العشرين لإنفاق 580 مليار ريال في 2011 وهذه ثالث ميزانية قياسية على التوالي. وقال الملك عبد الله الشهر الماضي إن الإنفاق سترتفع في السنوات المقبلة. وبدأ السعوديون الذين تابعوا سقوط الرئيس مبارك في مصر والرئيس زين العابدين بن علي في تونس الدعوة إلى إصلاحات في المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أسوة بما جرى في بلدان عربية أخرى. وأيد المئات دعوة على موقع فيسبوك "ليوم غضب" في المملكة في 11 مارس للمطالبة بحاكم منتخب وحريات أكبر للمرأة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وتنص الأوامر الملكية التي أعلنها التلفزيون الرسمي على دفع إعانة للشبان العاطلين ورسوم للدارسة في الخارج وإعفاء بعض المواطنين من قروض. وتنص أيضا على دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لكن المحلل السعودي قال إن هذه الخطة لا تحل مشكلة ملكية أفراد الأسرة الحاكمة لغالبية الأراضي. وقال "تقديم الإعانات أمر جيد لكن ليست هناك أراض متاحة. يجب أن تعود الأراضي إلى الدولة وإلا سيتعين إنفاق الكثير من المال لإعادة شراء الأراضي لبناء مساكن جديدة." وتدرس الحكومة منذ سنوات مشروع قانون للتمويل العقاري لمواجهة مشكلة السكن لكن محللين يقولون إنه لم يتم التوصل إلى توافق بشأن كيفية حل مشكلة الأراضي.
