وسط تحديات وظروف استثنائية، تنطلق اليوم أعمال الدورة ال34 لقادة دول مجلس التعاون، التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتنتظر القمة تحديات عدة في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة وتتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي خاصة بعد أيام من إعلان سلطنة عمان رفض مشروع إقامة اتحاد خليجي وتهديدها بالانسحاب منه. ويبدو أن القادة الخليجين أمام رهانات صعبة، خاصة وأن قمة الكويت تبحث آلية التكامل والاتحاد بين دول المجلس الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان) - على الرغم من أن كل دولة لها رؤيتها وخطها لقضايا معينة - بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإقليمي بعد الاتفاق المرحلي الذي وقع بين طهران والدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني، ومواقف دول مجلس التعاون من الملف الإيراني. وعلى صعيد متصل، فقد تمهلت المملكة العربية السعودية في إعلان موقفها من اتفاق إيران والدول الست الكبرى ، ثم خرج تصريح مقتضب بعد ذلك من مجلس الوزراء السعودي ، ينص على أنه " إذا كان هناك حسن نية يمكن لهذا الاتفاق أن يمثل خطوة أولية نحوإيجاد حل شامل للبرنامج النووي الإيراني.. وهو ما اعتبره مراقبون انعكاسا للغضب السعودي بشأن مستقبل السلام النووي في المنطقة ، والذي عبر عنه الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير المملكة لدى بريطانيا لمجلة "تايم" الأمريكية منذ أيام ، قائلا : إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تتلقى تهديدا نوويا دون أن تفكر بجدية في أفضل الطرق للدفاع عن نفسها وعن منطقتها. أما الملف الآخر الذى تنتظره القمة، العلاقات الخليجية – الخليجية والتى سبقها مبادرة الشيخ صباح الى عقد القمة الثلاثية المصغرة التي جمعته مؤخرا مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن هبد العزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، في ضوء الخلاف السعودي القطري حول مصر ، والذي وصل إلى حد تردد انباء عن تهديد الرياض بطلب تجميد عضوية قطر في المجلس ، وهو ما يهدد بزعزعة التعاون الخليجي في وقت تحتاج في دول المجلس إلى الاتحاد اكثر من اي وقت مضى. والأمل معقود على ان تنجح دبلوماسية لم الشمل الكويتية في احتواء الخلاف السعودي القطري ، على ان تثبت الدوحة جديتها في التعاطي بمنظور مختلف واكثر عقلانية وهدوءا مع الشأن المصري ، والموقف العمانى من مشروع إقامة الاتحاد الخليجى وتهديدها بالانسحاب منه. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان مجلس التعاون أثبت ، منذ إنشائه، أنه عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بواحدة من أكثر فترات تاريخها صعوبة وتعقيدا ، مشير إلى ان دول مجلس التعاون تدرك حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة وأن دول المجلس تؤمن بمسؤولياتها تجاه تحقيق أمن جوارها الإقليمي واستقراره، وحفظ حقوق دوله، ودعم تنميتها وتطورها. وفي هذا السياق، عملت دول المجلس على تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها ويطلبها من الدول الشقيقة والصديقة، لتجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة، ودعم برامجها ومشاريعها التنموية . وفي لندن قال وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الاوسط الستير بيرت بمناسبة انعقاد الدورة ال 34 للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون بالكويت ان على مجلس التعاون «ان يبقى الصوت القوي لإيجاد حل للصراع في سوريا وعليه ان يستمر في الحث اولا على السماح بدخول المساعدات الانسانية التي منع النظام السوري دخولها حاليا» ، وثمن الوزير البريطاني السابق الجهود المتواصلة لمجلس دول التعاون الخليجي لا يجاد حل سياسي للازمة السورية وايقاف سفك الدماء، معربا عن ثقته بأن مجلس التعاون الخليجي يملك الكثير ليقدمه للمنطقة لما له من اسهامات مهمة جدا وقيمة. وتوقع بيرت ان تخرج القمة الخليجية المقبلة بالكويت بموقف مشترك ازاء ايران بعد تحقيقها تقدم في قضيتها النووية بعد اتفاق جنيف الاخير بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى. واكد ان ايران ملزمة بإظهار التزامها ومصداقيتها في التنفيذ من جهتها بالاتفاق خلال الاشهر الستة المقبلة، مبينا ان الحكومة البريطانية رحبت بالاتفاق مع التشديد على تنفيذه بالكامل واخضاع المنشآت النووية الايرانية للتفتيش. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي رحبت بالاتفاق المبدئي لمجموعة دول (5 + 1) مع ايران بشأن ملفها النووي وعبرت عن املها في أن يتم التوصل الى اتفاق شامل ونهائي في هذه القضية. وفى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في اجابته خلال لقائه بالوفد الإعلامي المصري علي سؤال يتعلق بأزمة عمان والتي جاءت ذلك على لسان وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله ، الذى أعلن ان بلاده تعارض مشروع اقامة الاتحاد الخليجي ، وان مسقط سوف تنسحب من مجلس التعاون في حال اقرار باقي الدول الخمس الأعضاء اقامة هذا الاتحاد، اكد الشيخ سلمان الحمود أن تصريحات وزير الخارجية كانت واضحة "ان عمان جزء لا يتجزآ من التعاون الخليجي ونحن علي أرضية مشتركة وربما يكون هناك ان بعض السياسيين فسروا هذا ان عمان من حرصها علي مجلس التعاون الخليجي لا تريد استفزازات سياسية تؤدي انقسام في عري مجلس التعاون الخليجي ولكن المواطن الخليجي أحرص من الانظمة علي هذا التعاون مع الامراء واصحاب السمو والملوك. وحول التعاون بين الاعلام الكويتي والاعلام المصري قال وزير الإعلام الكويتى أننا بصدد انتاج أعمال مشتركة بين الكويت ومصر في الفترة القادمة مشيرا إلى أن التنسيق بين الإعلام الكويتي والإعلام العربي مفتوح علي كل اشكال التعاون والتنسيق بينهما وعما اذا كانت هناك اجراءات تتخذ ضد الاعلام والاعلاميين في حال نشرهم مايسئ قال " نحن لدينا قانون الاعلام لسنة 2007 ينظم العمل الإعلامي وعند وجود قضايا تشكل انحراف في الاعلام الخاص تحول للنيابة ونحن ملتزمين في الاعلام الحكومي بكل مهنية وحياد وبتوجهات الدولة . وفيما يتعلق بالصندوق الكويتي قال" القطاع الخاص له معايير مختلفة عن الدولة وأصحاب رؤوس الاموال دائما يبحثوا عن المناخ الملائم لكي تنجح استثماراتهم وحول الانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد قال "كل مواطن خليجي يتمني ان ينتقل التعاون الي الاتحاد والارضية موجودة من أجل تحقيق ذلك ، وأن القمة امامها ملفات وتحديات كبيرة.. والأولوية لمصلحة شعوبنا.