قالت رئاسة الجمهورية إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بمنع استمرار ترخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب والنقل العام التي مر على صنعها 20 عامًا، يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على منظومة نقل الركاب، طبقًا لما تقضي به القوانين واللوائح. وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن قرار مد مهلة مركبات النقل العام للركاب نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة على المستوى الوطني، وكذلك عدم قدرة هيئة النقل العام على إحلال مركبات النقل العام للركاب بأخرى جديدة في ظل هذه الظروف. الجدير بالذكر أن الرئيس منصور أصدر قرارًا جمهوريًا باستبدال نص البند رابعًا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتي: "يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات النقل العام للركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد 1-8-2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب".