اهتمت الصحف الفرنسية اليوم "الإثنين" بإقرار أعضاء لجنة الخمسين لمسودة الدستور الجديد لمصر فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو. وكتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن اللجنة الدستورية أقرت الليلة الماضية مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في مصر قريبا. واعتبرت اليومية الفرنسية أن الموافقة على نص الدستور يعد "الخطوة الأولى" فى تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الجيش (المصرى) من أجل "التحول الديمقراطى" بعد عزل الرئيس (السابق) محمد مرسى. وذكرت "لوموند" أنه وفقا لخارطة الطريق، فإن الاستفتاء على الدستور سيجرى قبل نهاية العام الحالي، ولكن في الآونة الأخيرة أشار مسئولون إلى أنه من المرجح أن تكون عملية التصويت على الاستفتاء فى يناير المقبل. وأضافت "لوموند" أن اللجنة الدستورية رفضت مشروع مادة تحدد جدولا زمنيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرة إلى أن المادة المعدلة تنص على أن تجرى الانتخابات الأولى بعد ثلاثين يوما على الأقل من اعتماد الدستور وبوعد أقصاه تسعين يوما، على أن تجرى الانتخابات التالية في غضون ستة أشهر بعد الاستفتاء". واعتبرت "لوموند" أن هذا الأمر يفتح الطريق أمام تغيير الجدول الزمني للانتخابات، وهو ما يتعارض مع خارطة الطريق. ومن ناحيتها، تناولت إذاعة "فرنسا الدولية" فى تقرير لها اليوم إقرار مسودة الدستور من قبل لجنة الخمسين، مشيرة إلى أن نص الدستور يتضمن تعديلا جديدا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عكس ما تضمنت خارطة الطريق التى أقرت أنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة؛ "مما يشير إلى حدوث تغيير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وأوضحت "لوموند" أن مسودة الدستور التي تم إقرارها لن تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة تاركة القرار للرئيس المصرى عدلى منصور.