انتهى منذ قليل المؤتمر الذي عقدته حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، لعرض رؤيتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة بمشاركة بعض خبراء الاقتصاد أبرزهم الدكتور تامر ممتاز عضو المعهد الثقافي الدبلوماسي الألماني وأحمد آدم الخبير الاقتصادي، بحضور بعض من قيادات الحركة ومكتبها السياسي. وقد تطرق المؤتمر إلى مناقشة عدة قضايا تمثل أهمية كبرى للوضع الاقتصادى المصرى مثل التضخم، وارتفاع الأسعار وآليات السياسات الإقتصادية الرشيدة، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت جوهر شعارات الثورة بكل موجاتها المتتابعة. واستعرض محمد صلاح، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل خلال المؤتمر، مؤشرات التضخم منذ اندلاع الثورة وحتى العام الحالى، عاقدا مقارنة بين معدله فى أكتوبر من العام الماضى والعام الحالى، مؤكدا أن السياسة النقدية لها دور مهم فى مواجهة التضخم، كما ناقش أهمية تفعيل الرقابة على الأسواق من أجل منع الاحتكار والتحكم فى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن معدلات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجعت مؤخرا بينما مازالت ترتفع فى مصر بنسب متفاوتة. وتقدمت الحركة خلال المؤتمر بحزمة من المقترحات لحل تلك الأزمة، تصدرها إعادة تفعيل المجلس التنسيقى للسياستين المالية والنقدية للتنسيق بين السياستين، وتقليل التضارب الناتج عن تشابك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص اعتماد الحكومة على الاستدانة من القطاع المصرفى لمواجهة الدين المحلى، لما يسببه ذلك من مزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على الائتمان المناسب، ويجعل البنوك تعتمد على هذا الرافد فى تحقيق الأرباح الإقتصادية والمالية دون أن يكون هناك دوافع للتمويل. كما طالبت الحركة بتشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية والاسراع من فض النزاعات الفنية والمالية، لما فى ذلك من أثر سريع ورسالة للمستثمر الأجنبى أن الحكومة مرحبة بالاستثمارات، والإسراع بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا تشكيل لجنة عاجلة حكومية لحل مشكلات تعثر الشركات والمصانع، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ إجراءات عاجلة وحقيقية لضم الاقتصاد "غير الرسمى" من خلال حوافز ضريبية عاجلة، وإعفاءات لفترات معينة لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع على تحقيق نمو اقتصادى ويخلق فرص العمل. وشددت الحركة على ضرورة العمل على تخفيف الفقر من الطبقات محدودة الدخل ليس من خلال إقرار علاوات يأكلها التضخم لكن من خلال تطبيق خطة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط لاستهداف الطبقات المهمشة، والتى اقترحها ولم يتم تفعيلها حتى الآن، وتخصيص المبالغ المستهدفة لهذه الطبقات وفرض رقابة قوية على الأسواق، وإحكام الرقابة على الأسعار، تخفيفاً لمهمة البنك المركزى فى استهداف التضخم، وأن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية فى ما يخص المستشارين فى الوزارات وخفض معدلات البطالة المقنعة فى ما يخص المستشارين التى أسرفت الأنظمة السابقة فى استخدامهم. من جانبه ذكر الخبير المصرفى أحمد آدم، أن الحكومة الحالية وما سبقتها من حكومات، تدير الدولة يوماً بيوم، ولا تتجه مصر أبدًا إلى النمو واتخاذ خطوات تنافس بها الدول المتقدمة، وأنه من الضرورى أن يعى الجميع أن الخاسر من عدم السيطرة على الأسعار هو الشعب المصرى الكادح، الذى يدفع دوماً فاتورة الغلاء. بدوره أكد الدكتور تامر ممتاز، عضو المعهد الثقافى الدبلوماسى الألمانى، أن التضخم بمثابة القاتل الصامت فى جسد الاقتصاد المصرى، محذرا من أثر ارتفاعه على تفاقم الأزمة الاقتصادية فى مصر.
