قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقدم من فاروق العقدة بصفته محافظا للبنك المركزي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دمج بنوك النيل والمصري المتحد والمصرف العربي إلي المصرف المتحد وحجزها للحكم في جلسة 9 أكتوبر المقبل . كان فاروق العقدة قد تقدم بطعن ضد عدد من المساهمين في بنك النيل علي رأسهم صلاح الدين العيوطي المفوض عن 31 % من مساهمي البنك وذلك ضد الحكمة الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بوقف تنفيذ قرار دمج البنوك السابق، مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدي إلي إهتزاز الثقة لدي العمال بالخارج الذين استقروا علي إيداع أموالهم في بنك النيل ثم أصبحت في المصرف المتحد .