أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، بقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9%، اعتبارا من 1/7/2013 بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وصرح د.أحمد جلال، وزير المالية اليوم الاثنين، بأنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى اليوم، موضحا أن ذلك يعد تأكيداً لالتزام وزارة المالية بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الإجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من إصدار صكوك، كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف وزير المالية، أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي أساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم علي دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم ، لافتا إلي قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة علي الصكوك والسندات التي أصدرتها وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات الإجتماعية وهو ما يعزز من مستوي السيولة لدي الصندوقين. وأكد الوزير أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا إضافيا للتأمينات الإجتماعية بنحو 1.3 مليار جنيه، مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل. يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 مليار و500جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية إلي جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.
