توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة أن يصل سعر طن الأسمنت إلي نحو 650 جنيها خلال الأسبوع القادم بارتفاع 100 جنيه عن سعره هذا الأسبوع البالغ 550 جنيها. وأرجع الزينى ذلك إلي اغلاق البنوك وعدم قدرة الوكلاء والموزعين على توريد ثمن حصصهم من الأسمنت لصالح الشركات المنتجة مما سيعمل علي تعطيش السوق وارتفاع أسعاره. وقال الزيني إن أسعار الأسمنت تضاعفت خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث وصل خلال الأسابيع الماضية إلي نحو 1500 جنيه للطن وذلك من جراء استغلال بعض المقاولين غياب الرقابة لبناء وتشييد مبان مخالفة للقانون، مما زاد الإقبال علي المنتج بشكل كبير وبأي ثمن. وقد أيده فى الرأى عبد اللطيف رضوان، موزع أسمنت قائلا إن الأسمنت لم يكن متوافرا في الفترة بعد أحداث 25 يناير في ظل إقبال كبير من المقاولين علي بناء منشآت مخالفة لقانون المباني مما ساهم في رفع أسعاره. وقال إنه من الغريب أن الأسمنت التركي سجل أسعارا أقل من الأسمنت المحلي بمبلغ 50 جنيها حيث سجل 500 جنيه للطن. وناشد أحمد الزيني المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضرورة الإسراع في فتح ملف الأسمنت والحد من الاستغلال فى هذا القطاع.. مشددا علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ مصنع أسمنت سيناء الخاص بالقوات المسلحة لتحقيق التوازن بالسوق التجارية والحد من ارتفاع الأسعار فضلا عن مراقبة الأسواق المحلية وتحديد هامش ربح معقول مع تشديد عقوبة الاحتكار حيث إنه حاليا لا يتعدى الغرامة فقط. وأكد الزيني أن سوق الأسمنت تشهد حالة من الاحتكارات الواضحة منذ سنوات طويلة مع استحواذ المستثمرين علي نحو 9 شركات لصناعة الأسمنت من بين عشر شركات رئيسية لصناعته بمصر مشيرا إلي أنهم يبيعون بدون رقابة بهامش ربح أضعاف الثمن الحقيقي، رغم أن الوكلاء والموزعين تقدموا ببلاغات عنهم عدة مرات. وأوضح الزيني أن جميع مكونات صناعة الأسمنت محلية ولاتوجد مغالاة في أسعارها فضلا عن أنها طبيعية من تراب البلد وتعتبر "ثروة قومية" وبالرغم من ذلك فإن أسعار الأسمنت المصري تباع بأغلي من سعر التركي الذى لايتعدي سعره 300 جنيه بالرغم من عدم دعم أسعار الطاقة هناك، وارتفاع تكلفة النقل.
