قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي اتصل به بالأمس بعد ما حدث من تجاوزات في مظاهرات الأزهر، وحدث اعتداء على مبانٍ وقيادات الجامعة وقال له إن وزير الداخلية طلب اذن من النيابة قبل دخول الأمن للجامعة لتحرير قياداتها وطلب تواجد النيابة العامة في الجامعة. وتابع: تساءل الببلاوي عن إمكانية وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء دخول الأمن ولكني اعتذرت لأننا لا نشارك في عمل لا علاقة لنا به، مؤكدًا أن ما حدث في الجامعة من قبل المتظاهرين يخرج تمامًا عن كونه مظاهرة سلمية وعلي الدولة أن تواجه ذلك بحسم، وعلي المسئولين بالجامعة العمل علي عودة الدراسة والهدوء بالجامعة. أما المجلس سيعمل بكل قوة في حماية حقوق الإنسان لأنها جزء أساسي في سياسة الدولة. وأوضح قائق، خلال افتتاح الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدني بعنوان حقوق إنسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني، أن المجلس يحرص دائما علي تعميق العلاقة مع منظمات المجتمع المدني. وأضاف أننا نؤسس لدولة القانون وملتزمون بخارطة الطريق، ولكن نواجه بعض التحديات من أحداث عنف ومحاولات لهدم الدولة، فلابد من توطيد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وأكد فايق أن رئيس الوزراء قام بالاتصال به والاتفاق معه على أن يتم إرسال كل مشاريع القوانين الخاصة بالحريات بالمجلس لمناقشتها وعرض روئيته فيها. وتابع: وبالفعل تم إرسال مشروع قانون حق التظاهر الذي أبدى فيه المجلس رأيه، حيث طالبنا باستبعاد بعض النصوص التي ضمها القانون ونشر رأي المجلس من خلال بيان إعلامي.