يقوم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، غداً الجمعة، بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام فى أول زيارة رسمية خارجية له مند توليه رئاسة الحكومة، يجرى خلالها مباحثات مع كبار المسئولين فى الإمارات حول سبل دعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تتناول المباحثات، المشروعات التى كان الجانب الإماراتى قد طرحها للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويأتى ذلك فى ضوء زيارة عدة وفود اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية بهدف دعم التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين، وتعتبر دولة الإمارات من أولى الدول التى قدمت مساعدات لمصر وساندت مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا، فقد بذلت الدبلوماسية الإماراتية الكثير من الجهد لدعم ومساندة الشعب المصرى فى مطالبة المشروعة التى خرج من أجلها فى ثورة 30 يونيو خاصة فى التأثير على المواقف الدولية من الثورة، وتلك الجهود دفعت فى الأساس دولاً أجنبية عديدة فى مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتعديل سياستها مع الحكومة المصرية ورؤيتها لثورة 30 يونيو. كما قدمت لمصر دعماً اقتصادياً حيث أودعت المبلغ الذى وعدت بيه منذ بدية الثورة وهو 3 مليارات دولار فى الخزينة المصرية، مليار دولار منحة لا ترد وقرضا ب 2 مليار دولار وديعة بدون فائدة للبنك المركزى وذلك خلال زيارة قام بها الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطنى الاماراتى لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما أثر إيجابيًا على رصيد العملة الأجنبية فى مصر، كما أن الدعم شمل أيضا تقديم كميات كبيرة من المشتقات البترولية بقيمة نصف مليار دولار للحد من أزمة الطاقة الموجودة فى السوق المصرية. ويأتى ذلك لتوضيح انتصار العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين وللتأكيد على أن تلك العلاقات تأتى من منطلق واحد وهو أن ما يربط الشعبين المصرى والإماراتى هو المستقبل الواحد والمصالح الاستراتيجية المشتركة. وتتسم العلاقة بين مصر والإمارات بأنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية سواء من ناحية قوة العلاقة وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أو من حيث التواصل المستمر بين قادة البلدين وكبار المسئولين فيها، فالعلاقات تبدأ منذ أن تم التئام شمل الإمارات السبع عام 1971 فى دولة واحدة هى الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تعد من مصر من أولى الدول التى دعمت إنشاءها وأيدت واعترفت بالاتحاد الجديد التى قامت به دولة الإمارات فور إعلانه دعمته دوليا واعتبرته إضافة قوة جديدة للعرب. ومع ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ازداد التعاون بينهما فى جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية الأمر الذى أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الاماراتية بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول فى مصر. ولا يمكن أن ينسى مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات مواقفه تجاه مصر وأبرزها دوره فى حرب أكتوبر1973, وأهم مايميز العلاقات السياسية بين البلدين قوة جذور الصداقة بين البلدين واتفاقها على أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربى المشترك والعمل على نبذ العنف وحل الخلافات بطرق سلمية, وتوطيد لتلك العلاقات فقد قامت مصر والامارات بتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين عام 2008 مضمن هذه المذكرة أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقة وقوتها حيث قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القوات المسلحة الإماراتية بزيارة لمصر فى شهر سبتمبر الماضى التقها خلالها بالرئيس الموقت عدلى منصور ورئيس الحكومة وكبار المسئولين فى البلد وكان الهدف الأساسى من الزيارة هو دعم مصر والتأكيد على الوقوف بجانبها إلى أقصى مدى والتأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون بينهما من خلال تعزيز الشراكات الثنائية القائمة بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وكذلك التنسيق المتبادل في القضايا التي تهم الطرفين. وزيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لمصر منذ فترة ولقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي كان مهما وتم التطرق فيه الى التركيز على العلاقات الثنائية وتعميقها في كل المجالات خاصة التجارية. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فمصر والإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة تزداد عاما بعد عام على ضوء وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى خلال النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ نحو 663.1 مليون دولار مقابل 491.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2011 وذلك بسبب ارتفاع الواردات المصرية خلال النصف الأول من عام 2013 لتبلغ نحو 474.2 مليون دولار. كما أن الصادرات المصرية للإمارات خلال عام 2012 بلغت نحو 431.5 مليون دولار مقابل 491.1 مليون دولار عام 2011 وذلك بسبب انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت 84.4% بينما ارتفعت باقى الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتية خلال عام 2012 بقيمة 37.5 مليون دولار وبنسبة بلغت نحو 10% عن عام 2011, وبلغت الواردات المصرية المباشرة خلال العام الماضى نحو 330.6 مليون دولار مقابل 50.9 مليون دولار خلال عام 2011. وتعتبر أهم مجالات الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى الحمضيات الطازجة والمجففة والخضر والفواكه الطازجة والخضر لمحفوظة وأغذية مصنعة والفحم الحجرى والبراميل والحديد, وتحتل العديد من المنتجات المصرية مراكز متقدمة فى قائمة أهم خمس موردين للسوق الإماراتى على مستوى العالم مما يعكس التواجد القوى للمنتج الغذائى المصرى وقدرته على المنافسة فى السوق الإماراتى. وبذلك فإن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العربية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة 120 مليون دولار لما تتمتع بيه المنتجات المصرية من إعفاء جمركى عند تصديرها للسوق الإماراتية وفقاً لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية. وتحتل السلع تامة الصنع نسبة تزيد عن 57% من إجمالى الصادرات المصرية للإمارات وتشمل قطاعات البطافات الذكية وصناعات الحديد المدرفل والملابس والرخام. كما أن أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة الماضية العصائر والأدوية والورق ومنتجات الطباعة والصابون.
