صرح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأنه لن يتم التهاون في استرجاع المحافظة لوحداتها السكنية المسلوبة والتي سطا عليها البعض في أثناء الأحداث الماضية، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مغتصبيها واتهامهم بالسطو على المال العام، وأن أجهزة المحافظة قامت بحصر كافة الوحدات المنهوبة وستقدم بلاغا للنائب العام وقيادة المنطقة المركزية العسكرية لاتخاذ اللازم نحو استرداد ما نهب. وأكد المحافظ بأنه لا توجد وحدات سكنية متوفرة لتلبية كافة الطلبات في الوقت الحالي، وسوف يتم الإعلان عن الوحدات طبقاً للبرامج التي تعمل عليها المحافظة سواء كانت حالات قاسية، أو تطوير عشوائيات، أو زواج حديث. وبالنسبة لمشروع الزواج الحديث فسيتم الإعلان عنه قريباً فور اكتمال الأحياء، حيث سيتقدم المواطن للحي التابع له سكنيا طبقاً للجدول الزمني الذي سيطرح في كافة وسائل الإعلام بتحديد اليوم طبقاً لسنة الزواج والترتيب بالحروف الأبجدية لعدم تكالب المواطنين وازدحامهم في الأحياء في يوم واحد، وسوف يراعي تحديد أيام للمتخلفين عن الحضور في الأيام المقررة لهم. وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لمراجعة مباني الأحياء التي تضررت خلال الفترة الماضية جراء تعرضها للهجوم والتخريب والدمار لتحديد سلامتها الإنشائية، وفور تلقي تقارير اللجان المتتالية سيتم تكليف المهندس عبدالقادر الدرديري مدير مديرية الإسكان بتحديد التكلفة اللازمة لإعادة المبنى لسابق عهده، وكذلك تقدير تكاليف الأثاث والأجهزة.
