اتهم نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج أحزاب المعارضة بأنها عاجزة عن تقديم مشروع واضح للناس ، متوقعًا أن ينال الحزب الحاكم 52% من الأصوات إذا جرت الانتخابات الآن مقابل نحو 50% يمتلكها الآن. وقال عن أحزاب المعارضة ، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد: "بدلاً من السعي إلى معارضة تقنع الناس ليذهبوا باتجاه المعارضة للمعارضة فيقولون عن الأبيض إنه أسود فقط لمجرد الوقوف ضدنا، وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات لا تحظى برضا الشعب التركي فنحن نحاول أيضًا أخذها بعين الاعتبار". وعن الأوضاع في تركيا بعد "الحزمة الديمقراطية" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، قال :"حزمة الإصلاحات التي قدمناها تحمل 20 عنوانًا تعزز مجالات الحرية، والشعب كان ممتنًا لهذه الحزمة" ، مشيرًا إلى أن "الانتقادات أمر طبيعي لكن بعض الانتقادات أتت قبل أن يتم الإعلان عن رزمة الإصلاحات.. ولذلك نحن لا نأخذ هذا النوع من الانتقادات في الاعتبار. لكن ثمة انتقادات أخرى نأخذها في الاعتبار وندرسها لأنها تنطلق من خلفية إيجابية تريد الإصلاح لا العرقلة". وعما إذا كان مشروع "النظام الرئاسي" قد انتهى بعد فشل التفاهم على دستور جديد، قال: "نريد تغيير الدستور، لكننا لسنا قادرين على تغييره وحدنا، فإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع بقية الأحزاب لا نستطيع تغيير الدستور.. نعرف أننا مجبرون على إعداد دستور جديد، ونحن جادون في هذا المجال ومستعدون للتعاون مع الجميع من أجل ذلك، لكن الأحزاب الأخرى غير صادقة". وعن موقف الحكومة التركية من الأوضاع في في مصر، قال :"في مصر هناك رئيس منتخب من قبل الشعب تمت الإطاحة به عن طريق انقلاب ، ولهذا وقفنا مع الرئيس المنتخب، وهذا موقف مشرف بالنسبة إلينا.. أيًا كانت المبررات فإن الإطاحة بمرسي كانت يجب أن تتم عن طريق المؤسسات وعبر انتخابات جديدة وليس عن طريق انقلاب- على حد وصفه-.. حساباتنا كانت المبادئ والديمقراطية". وحول التظاهرات التي خرجت في تركيا مؤخرًا ضد الحزب الحاكم، قال :"قد يكون هناك أشخاص ملوا من 11 سنة من حكم العدالة والتنمية، فلا يستطيع كل الناس أكل البقلاوة والكباب كل يوم.. لكن السبب الرئيس في هذه المظاهرات هو ضرب الحكومة وجعلها غير قادرة على إدارة البلاد".
