مازال البلاغات تنهال على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الذى استقبل اليوم عشرات البلاغات الجديدة بشأن وقائع فساد واستغلال نفوذ، حيث تقدم المحامى ممدوح اسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين ومحامى جماعة الإخوان المسلمين، ب 3 بلاغات للنائب العام طالب فيها بالافراج عن حوالى 400 معتقل فى قضايا سياسية بدون تهم منذ التسعينات على الرغم من حصولهم على أكثر من حكم بالإفراج وأن مباحث أمن الدولة كانت تعيد اعتقالهم مرة أخرى دون مبرر. كما حرر 4 أشخاص من الدقهلية بلاغا أخر للنائب العام حمل رقم (1983 )اتهموا فيه أربعة من أنصار أعضاء الحزب الوطنى بالتعدى عليهم بفرد خرطوش وسلاح نارى وإحداث إصابات بالغة فى أجسادهم والمجنى عليهم هم: محمد فهمى وسامح عبوده وياسر مصطفى وهانى العسكرى. وقالوا إنهم كانوا يناصرون إخوانهم الشباب بميدان التحرير وعقب قرار التنحى توجهوا إلى منازلهم واثناء ذلك فوجئوا بالمتهمين شريف الغضبان وسعد الدسوقى وخليل مصطفى بالتعدى عليهم بسبب انضمامهم للثورة وطالبوا فى البلاغ بإجراء تحقيقات مع المتهمين بما أحدثوه بهم من إصابات كما تقدم أربعة عاملين بمطعم كانيستين السياحى وهم إبراهيم محمد عرفة وفتحى رياض محمود وخطاب السيد وحامد صابر ببلاغ أخر إلى النائب العام اتهموا فيه صاحب المطعم السياحى أحمد مصطفى السعيد بفصلهم تعسفياً والنصب عليهم وعدم إعطائهم نسبة 12% المتفق عليها على الرغم من تحقيق المطعم إلى إيرادات عالية علي صعيد متصل قرر اليوم النائب العام فتح التحقيقات في بلاغ السيدة فتحية محمد حسين ضد رئيس مباحث امن الدولة، والذى تتهمه فيه بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف دولار عنوة، وقالت أن زوجها كان فى أحد البنوك لسحب ذلك المبلغ وحدثت مشاجرة بينه وبين السائق الخاص به تطورت إلى قيام البنك باستدعاء مباحث أمن الدولة لأن زوجها فلسطينى الجنسية، وذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم (1123) أن مباحث أمن الدولة قررت اعتقال زوجها وأجبرته على مغادرة البلاد، ولم يعد حتى الآن وطالبت بالتحقيق فى شأن المبلغ.
