أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي لا بد أن تبني على أساس الشراكة وليس التبعية. وأضاف في محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء على الطلبة الأجانب بالجامعة الأمريكية أن الإصلاح في مصر لن يتحقق إلا بسواعد وعقول مصرية لأنهم الأقدر على فهم البنية الدينية والثقافية والتاريخية لهم ولوطنهم. وأوضح د. نجم أن الرابطة بين الشعب المصري والأزهر الشريف ودار الإفتاء قوية، فهي رابطة مبنية على الإقرار للأزهر ودار الإفتاء بمكانتها العلمية والدعوية والإفتائية واستعدادهما تاريخيًا للدفاع عن الدين والوطن. وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن المؤسسة الدينية في مصر ستشهد تطورًا ايجابيًا كبيرًا في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو المرجعية الرئيسية والوحيدة للشأن الإسلامي في مصر. وقال نجم إن دار الإفتاء المصرية أصبحت أكثر قربًا من هموم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدار منذ انشائها تهتم بإصدار الأحكام والفتاوى الشرعية بمنهجية علمية منضبطة تراعي الواقع والمصالح والمآلات والمقاصد الشرعية. وعن السياسة التي تتبعها دار الإفتاء المصرية أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن الدار مؤسسة مستقلة بالرأي الشرعي منذ إنشائها عام 1895م ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، وهذا يرجع لعراقة ورسوخ هذه المؤسسة التي تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، ولقد رسمت هذه المؤسسة لنفسها طريقًا واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث وشروطه. واستطرد قائلا "الدار صاحبة عقلية علمية عبر هذه الفترة وما قبلها، ولها جذور في التاريخ ولها خبرة إدراك الواقع، لذا فهي لا يمكن أن تهتز لاتباعها منهجًا وسطيًّا، ولأنها مؤسسة لديها قدرة على إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع وأكبر دليل علي قيام الدار بواجبها أنها أصدرت في العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوى". واستعرض الدكتور إبراهيم نجم مستشار دار الإفتاء مراحل تطور المنظومة والخدمات المقدمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم والأقسام الفقهية المتعددة التي يتم استحداثها لتلبية وتوضيح الرأي الشرعي الصحيح القائم على الاعتدال والوسطية، بالإضافة إلى الاتفاقات الدينية الموقعة ما بين الدار وعدد من الهيئات الدولية المختلفة، وسعيها الدائم على المشاركة في كل المحافل الدولية، لإظهار الصورة الحقيقية المضيئة للإسلام والمسلمين.