أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، وبطلان بيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان. وألزامت المحكمة الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، ورفض الطعون المقامة من حكومة الدكتور عصام شرف، ضد حكم استرداد مصر لشركاتها الوطنية، وبطلان عمليات الخصخصة التي بدأت في عهد عاطف عبيد، صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، وفوزى عبدالراضى، نواب رئيس مجلس الدولة. كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا بالرأى القانونى طالبت فيه المحكمة العليا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. وذكر تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبرة، أن عملية خصخصة الشركة تمت بالاتفاق مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كل مراحلها.