أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، فى قضية بث إشارة مباريات كرة القدم. قالت المحكمة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وعبد الحميد همام، وبحضور رامى عامر، وكيل النيابة، وأمانه سر ممدوح عبد الرشيد، فى حيثيات حكمها، إن جريمة الأضرار العمدى بالمال العام لها ركنين أولهما مادى والثانى معنوى، إضافة إلى صفة الجانى مرتكب الجريمة. أوضحت الحيثيات، أنه يلزم أن يكون الجانى مرتكب الجريمة، ويلزم أن يكون الجانى موظفًا عامًا بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أنه، يتمثل الركن المادى فى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخص له وسيان أن يكون سلوك الجانى إيجابًا أو سلبًا، وقد يكون محله أموالا أو مصالح أو قيمة مادية أو اعتبارية. وأشارت إلى أن الجهة التى يعمل بها الموظف قد تكون إحدى الجهات الحكومية المركزية أو اللامركزية وقد تكون إحدى قطاع الاعمال العام أو غيرها مما نص عليه القانون من الجرائم المادية، لأنها جريمة ضرر لا يتوافر إذا ترتب على سلوك الموظف ضررا فعليا. وأوضحت الحيثيات، أنه كان يجب على النيابة العامة أن تقدم الدليل على نشوء هذا الضرر بسبب الإهمال، وهذه الجريمة لا تقتضى حصول الموظف على نفع شخصى ولذلك لا يشترط فى القصد الجنائى وهو اتجاه الإرادة إلى الإضرار بالمال أو المصلحة. وأوضحت الحيثيات، أنه بالإطلاع على الأوراق والمفاوضات التى تمت بين اتحاد الكرة المالك للبث الفضائى للمباريات بصفته مفوضا من الأندية صاحبة الحق الأصيل فيها، وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى القوانين الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إدارة الشئون المالية، وتبين أن المادة الثالثة نصت منه على أن للاتحاد أن يتعاقد، وأن يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. مما يؤكد أن الاتحاد يدار بطريقة أقرب إلى إدارة القطاع الخاص، والمتهم لم يصدر قراراً بإعفاء القنوات المصرية من دفع رسوم البث الفضائى، وإنما كان وسيطاً بين اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى إتمام عملية شراء البث. وكان القرار من حق الطرف الثانى فقط، وقد راعى القرار المصلحة العامة ورغبات جماهير الكرة المصرية، وسمح للقنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث مباريات بطولتى الدورى والكأس دون رسوم، ما يوفر على الاتحاد مبالغ كبيرة ولم يضر بأموال الاتحاد.
