قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية أنه معظم دول العالم تستثمر جزء من أموال صناديق المعاشات والتقاعد فى الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، ومن ثم قيام مصر بنفس العمل، ليس استثناء. وأضاف سامي، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن إجمالي صناديق التقاعد في منطقة اليورو بأوروبا تصل إلي 1,35 تريليون يورو يتم استثمار نحو 41% منها في وثائق صناديق استثمار و11% في شكل اسهم و21,4% في أوراق مالية اخري و15% ودائع مصرفية و11,6% في استثمارات اخري، وربما يكون الاستثمار في الاوراق المالية أعلى نسبياً فى مخاطره من أدوات الدين الحكومية، إلا أنها تستهدف تحقيق عوائد أعلى تصب لمصلحة المشتركين في صناديق التقاعد على المدي المتوسط والطويل. وكشف سامي أن كثير من صناديق التقاعد الكبرى فى العالم تستثمر فى بورصات مالية أجنبية ومن ضمنها البورصة المصرية سعياً لتعظيم العائد وتنويع محفظتها الاستثمارية، وأن صناديق التقاعد تعد من أعمدة الاستثمار التى تعول عليها الأسواق المالية في كل دول العالم لتمويل الاستثمارات، ومن ثمَّ دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كانت حالة من الغضب والاستياء سادت المسئولون بدوائر الاستثمار والمال عقب تصريحات وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية من أنه يجري استرداد أموال التأمينات بعد خسائرها في البورصة، وما أعقبها من تصريح معالي الوزير، بأن أموال التأمينات المستثمرة فى أسهم تبلغ مليار جنيه بعد تعرضها للخسارة بلغت نحو خمسمائة مليون جنيه. وأضاف رئيس الهيئة، أنه لا يصح تناول موضوعات اقتصادية حيوية بطريقة غير مدروسة وبعيداً عن استطلاع رأي الخبراء والمختصين وبدون النظر في تبعاتها، لاسيما على الرأي العام وفي ظل سعي المسئولين لاستعادة عافية الاقتصاد المصري الذي يعد سوق المال من أهم مقوماته. وكشف محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة في اتصال هاتفي من دبي عن توزيع عوائد وكوبانات عديدة من استثمار أموال التأمينات في البورصة من خلال مديري صناديق استثمار محترفين، وأعرب عن دهشته من تصريحات وزير التضامن الاجتماعي حول خسائر أموال التأمينات بالبورصة في وقت يجب تكاتف الجهود لدفع نمو القطاعات الاقتصادية للدولة مشيرًا إلى تغير أسعار الأسهم شيء طبيعي عقب الثورة المصرية وتسائل إذا كانت الحكومة لا تتحمل، فكيف نطالب المستثمر الصغير وننصحه بالاستمرار في البورصة وتحقيق عوائد على المدى الطويل.
