أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الإسكندرية، بتجديد حبس خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات معه، في اتهامات تتعلق بالتحريض على أعمال عنف، وقعت بعدد من مناطق الإسكندرية. وكانت النيابة خلال تحقيقاتها مع بيومي، قد وجهت له في القضية رقم 2171 لعام 2013 عرائض غرب اتهامات بالانضمام لعصابة مسلحة حاولت مع آخرين بالقوة تغير نظام (الجمهورية) للدولة، وتلقي تكليفات ونقلها إلى أشخاص آخرين عن طريق الاتصال المباشر بالقيادات لجماعة الإخوان المسلمين، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر لاستهداف أمن البلاد لتحقيق أغراض خاصة، بحسب التحقيقات. ووجهت له أيضا اتهامات تتعلق بالاشتراك بالتحريض والمساعدة على تخريب مبان وأملاك عامة، تنفيذًا لغرض إرهابي وإشاعة الفوضى وإحداث رعب بين الناس، وتحريض عناصر التنظيم بالمحافظة على القيام بأعمال شغب وعنف، وتكوين مجموعات من عناصر شبابية، وذلك لتوفير الدعم المادي في شراء الأسلحة وذخائر، ووضع خطة الهدف منها إثارة الرعب في المحافظة. من جانبه، أكد رمضان محمد، مسئول اللجنة القانونية بمركز الشهاب لحقوق الإنسان والحاضر مع بيومي، أن هناك ما وصفه بالتعنت من جانب الأجهزة المختلفة في القضية، بخاصة أن هناك ما قال إنها محاولات لمنع حضورهم الجلسات عن طريق تقديم مواعيدها بدون إخطاره.
