أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة تطالب البنوك بعدم فرض عوائد علي مديونيات العملاء الناتجة عن كمبيالات أو سندات اذنية أو شيكات أوقع عليها العملاء بحيث لا تزيد هذه الفوائد عن أصل المديونية المحرر عنها هذه الأوراق التجارية. أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن البنوك يجب ألا تحصل فوائد من العميل تزيد عن أصل المديونية المستحقة عليه لأن ذلك يعد من القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام. كانت محكمة أول درجة قد ألزمت رجل الأعمال محمد حسين ياقوت بأن يدفع قيمة المديونية المستحقة لأحد البنوك وقدرها 105 آلاف و500 جنيه قيمة 7 شيكات حررها للبنك وألزمته المحكمة بدفع 5% عوائد علي المبلغ منذ استحقاق كل شيك من الشيكات السبعة علي ألا يزيد حجم الفوائد المحتسبة منذ استحقاق الشيكات وحتى تمام السداد عن أصل المديونية التي حددها البنك. طعن البنك علي الحكم الابتدائي أمام المحكمة الإستئنافية وطالب باحتساب الفوائد الاتفاقية المركبة التي كان يحتسبها البنك لكن المحكمة رفضت دعوي البنك وأيدت حكم أول درجة بعدما استجابت لأقوال محامي العميل.
