تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال شهر يونيو الماضى من تنفيذ 470 ألف 527 حكمًا قضائيًا ضُبط خلالها على 84 ألف 488 محكوم عليه هارب، منهم(15) محكوم عليه بالإعدام، و(431) محكوم عليه بالسجن المؤبد، و(345) مسجل شقى خطر، وواحد محكوم عليه هارب من السجن. كشف مصدر أمنى مسئول،أنه فى إطار محاولات إعادة الأمن للشارع المصرى، قام قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بشن أكبر الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وحقق العديد من النجاحات الأمنية فى هذا المجال. تم مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن بحملات مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية. جاءت أبرز الجهود التى أسفرت عنها الحملة على ضبط (15) محكوما عليه بالإعدام"قتل، شروع فى قتل، مخدرات، و(431) محكوما عليه بالسجن المؤبد فى قضايا(مخدرات، قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، سلاح وذخيرة، تزوير، عاهة، هتك عرض، اختلاس، حريق عمد، خطف، قبض بدون وجه حق، حجز بدون وجه حق، مقاومة سلطات، مواقعة أنثى، وضبط محكوم عليه هارب من السجن. كما تم ضبط(1009) محكوم عليهم صادر ضدهم أحكاماً متعددة بلغت (8104)حكم حبس، و(2294) محكوم عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية، وقد بلغت جملة الأحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات (281) حكما قضائيا، منها(255) حكم لصالح 19 بنكا، و(26) حكما لصالح شركات وهيئات. وأشار المصدر إلى أن كل إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم تمت فى إطار من القانون واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم. ولاقت الحملة إشادة واستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذاً للقانون.
