أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة أن الفعاليات التى ينظمها قضاة مصر غدًا، بعيدة تمامًا عن الصراع السياسى وإنما تتعلق بقضيتهم فقط. وأضاف، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنها تأتي اعتراضًا على ما جاء بخطاب رئيس الجمهورية، من إساءه للقضاة، وتاكيدًا علي موقف النادي الرافض للاعتداء علي القضاء الممتد منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الحكم وما ظهر من احتقان شديد ضد القضاة، وهذا يدل علي أن القضاء استعصي أن يكون مواليًا لنظام الحكم وشهادة أنه مستقل. وقال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ: إننا نعيش في فتنة كبري تغلف أرجاء الوطن ، ولا يجب علي أي إنسان مهما كان منصبه أن يتهم قاضيًا أو أى فرد بغير دليل لأن معني اتهام قاضيًا بالتزوير أن هناك حكماً قضائيًا نهائيًا وباتًا قد صدر بإدانته. وأضاف، فى اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام"، أنه لا يجوز التشهير بالقضاه لأن في ذلك تحريض لضعاف النفوس علي الاستهزاء بهم وإذا حدث ذلك وسقط حائط الصد الأخير للوطن، فذلك يعني سقوط الركن القوى للدولة وبالتالي سقوط الدولة كلها وهذا ما لا يبتغيه رئيس الجمهورية. وأوضح المستشار رضوان أنه منذ عام 2005 لم يتم توجيه اتهام للقاض المحترم الذي ذكر اسمه كما أن تلك الانتخابات طعن فيهاأمام محكمة النقض لمن لم يحالفهم التوفيق، وقضت المحكمة برفض الطلبات التي قدمت في هذا الشأن، ومن ثم لم يعد هناك قاض اشترك في التزوير بعد أحكام محكمة النقض. وأكد المستشار رضوان أن النائب العام لا يملك أن يحقق مع قاض بدرجة رئيس استئناف لأن اتهام القضاة له ضمانات دستورية من خلال قانون السلطة القضائية الذي يوجب بالنسبة لهذا الأمر أن ترفع الحصانة عنه أولا ًمن مجلس القضاء الأعلي ثم يتولي قاض للتحقيق مباشرة التحقيقات معه معه، فإذا ثبت إدانته يحول إلي محكمة التأديب ، مشيرا إلى أن النائب العام ذاته تسري عليه هذه القواعد.